التخطي إلى المحتوى
مجلس الوزراء يوافق على تمديد إعفاء المنشئات الصغيرة من دفع المقابل المالي بشروط
خادم الحرمين الشريفين

اعلن مجلس الوزراء السعودي عن إمكانية إعفاء كافة المنشئات الصغيرة في المملكة العربية السعودية من دفع المقابل المالي، وذلك تمديدا للعمل بكل من البنود 2 و3 من قرار المجلس الذي قد صدر في 14/8/1441 برقم 515،والذي قد كان بشان العمل على إعفاء هذه المنشئات المشار إليها من الالتزام بضرورة دفع المقابل المالي وفقا لعدد من الشروط التي واجب توافرها في المنشأة من اجل الاستفادة من الإعفاء المقرر له سنة واحدة تبدأ من تاريخ الانتهاء.

إعفاء المنشئات الصغيرة

اعلن مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية خلال الجلسة التي تم انعقادها لبحث شئون البلاد في يوم امس، والتي راسها بقصر عرفة مدينة الرياض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز العاهل السعودي عن بعض من القرارات الهامة والتي يكون منها الإعلان عن تمديد المادة الثانية والمادة الثالثة من القرار السابق للمجلس والذي كان برقم 515، إذ يمكن بناء على هذا التمديد الذي تم تفعيله لمدة عام واحد حدوث الإعفاء المقرر للمنشئات الصغيرة بناء على شروط معينة.

تمديد العمل ببنود قرار مجلس الوزراء 515

شروط تمديد العمل بالبنود 1 و2 من قرار مجلس الوزراء 515

  • كون المنشأة الصغيرة التي تتمتع بالإعفاء من المقابل المالي يعمل لديها عدد 9 من العاملين بحد أقصى.
  • كون المنشأة من المستفيدين بالقرار السابق.
  • أن تكون المنشأة محل الإعفاء الفعلي من المقابل المالي في مدة 3 سنوات سابقة.
  • بناء على قرار مجلس الوزراء كون التمديد الجديد يكون لمدة عام واحد فقط.
  • شمول العدد المطلوب للعاملين في المنشأة المتمثل في 9 أفراد صاحب المنشأة أو مالكها.
مجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء السعودي

مجلس الوزراء السعودي

كما عمل مجلس الوزراء السعودية في الجلسة التي قد تم عقدها بالأمس الثلاثاء على الموافقة على إيقاف العمل بالنظام الآلي لحصر ملكيات المساكن، بالإضافة إلي الإعلان عن عدد من الأمور الهامة التي انتهت عليها الجلسة والتي يكون منها تفويض وزير الثقافة السعودي في التباحث بخصوص مشروع مذكرة تفاهم بين كل من الجانب السعودي والجانب النيجيري والتعاون بين الأطراف المشتركة مع وزارة السياحة بالسعودية من اجل الانتهاء من النسخة الرسمية ورفعها.

جوجل نيوز

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *