التخطي إلى المحتوى
عقوبة تسجيل بيانات كاذبة في القوائم المالية.. سجن وغرامة تصل إلى خمس ملايين
عقوبة تسجيل بيانات كاذبة

سجن وغرامة النيابة توضح عقوبة تسجيل بيانات كاذبة في القوائم المالية للشركة، في بيان للنيابة اليوم حول توضيح أوجه الحماية الجزئية في أحكامها، كما نشرت عبر موقعها الإلكتروني تويتر بأن هذا النظام يساعد في تقوية الحماية الجنائية، بهدف الوصول إلى القطاع التجاري لأعلى درجات الثقة والأمان، كما وضحت النيابة بأن النظام نوع على عقوبة السجن التي قد تصل إلى ثلاثة سنوات وعقوبة مالية تقدر بحوالي خمس ملايين ريال سعودي، لكل متعمد وضع أو لساعة معلومات كاذبة ومغلوطة في لائحة القوائم المالية سواء كان مدير أو عضو مجلس إدارة أو مسؤول فرعي أو مراجع حسابات أو غير ذلك، أو من يقوم بتوضيح النظام المال أو الشكل بالإعلان على غير حقيقته قد يعرض نفسه للمسألة الثانوية.

عقوبة تسجيل بيانات كاذبة في القوائم المالية

قامت النيابة العامة بالإعلان عبر تويته في تويتر بوضع عقوبات مشددة تصل إلى السجن 3 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال سعودي، لكل متعمد تقديم أي بيانات مضللة أو معلومات مغلوطة للقوائم المالية للشركة خاصة فيما يتعلق بخفض رأس مال الشركة أو مدى كفاية أصول الشركة لتسديد الديون عند تصفية الشركة، وغير ذلك من المعلومات المادية التي يتم تقديمها للشركاء والمساهمين والجمعيات العامة، أو التغافل عن ذكر أي مشاكل مادية لتضليل الواقع وإخفاء الحقائق.

إنشاء نيابات جرائم الاحتيال المالي

 أعلن رئيس مجلس النيابة العامة النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب في وقت ماضي بإقامة نيابات متخصصة تعرف باسم (نيابات جرائم الاحتيال المالي) التي من شأنها التحقيق في الإجراءات النيابية القضائية، والعمل على مكافحة  جريمة تزييف الحقائق والتحقيق مع كافة المتهمين في هذا الأمر وكذلك رفع دعاوى قضائية لمجازتهم  أمام المحاكم المختصة، كما تسعى النيابة العامة لتوضيح نظام الشركات الجديد برسخ أوجه الحماية الجزائية في أحكامه، وتعزيز فعالية النظام بهدف الارتقاء بالقطاع التجاري في جو نقي خالي من المشاحنات، ويتمتع بأعلى درجات الأمان والموثوقية، وتقوم النيابة العامة الوقوف بجانب الشركات من أجل الحفاظ على اقتصاد المملكة ودفعه نحو الأفضل من أجل مستقبل أفضل.

جوجل نيوز

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *