عاجل .. قرارات مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء أبرزها تمديد قرار إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي

مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء

انعقدت جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية بالمملكة العربية السعودية برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وفي بداية الجلسة تم الاطلاع على عدد من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال على رأسهم الموضوعات التي اشترك مجلس الشورى في دراستها كما تم الاطلاع على موضوعات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

من أبرز القرارات التي اتخذها المجلس الموافقة على تمديد العمل بالبندين ثانيًا وثالثًا من قرارا مجلس الوزراء رقم 515 إعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي لمدة 3 سنوات ولمدة سنة من تاريخ انتهاء المدة التي تم الإشارة إليها.

قرارات مجلس الوزراء السعودي

في نهاية الجلسة تم اتخاذ عدد من القرارات إليكم أبرزها:

أولاً:
تفويض صاحب السمو وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكوستاريكي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوستاريكا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً:
تفويض صاحب السمو وزير الثقافة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب النيجري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والثقافة والحِرف اليدوية في جمهورية النيجر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً:
الموافقة على اتفاق بشأن التعاون العمالي لتوظيف العمالة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوزبكستان.
رابعاً:
الموافقة على جدول الالتزامات المحدث للمملكة للتجارة في الخدمات في إطار منظمة التجارة العالمية، وتفويض معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية – أو من ينيبه – بتقديم جدول الالتزامات المحدث للمملكة للتجارة في الخدمات في إطار منظمة التجارة العالمية، وفق الإجراءات المتبعة لدى منظمة التجارة العالمية.
خامساً:
الموافقة على التعديلات التي اعتمدتها جمعية المنظمة البحرية الدولية على اتفاقية المنظمة البحرية الدولية المبرمة في جنيف عام 1948م.
سادساً:
الموافقة على انضمام المملكة إلى مذكرة اتفاق المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
سابعاً:
تفويض معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب النمساوي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية والوزارة الاتحادية للعمل والاقتصاد في جمهورية النمسا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثامناً:
إيقاف العمل بالنظام الآلي لحصر ملكيات المساكن.
تاسعاً:
تمديد العمل بالبندين (ثانياً) و(ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (515) وتاريخ 14 / 8 / 1441هـ – بشأن إعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي لمدة ثلاث سنوات -، لمدة سنة واحدة من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الإعلام، ووزارة البيئة والمياه والزراعة (منظم المياه)، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (سابقاً)، وهيئة السوق المالية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.