اللجنة الوزارية تُقرر فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات المملكة من منتج بوليمرات فائقة الامتصاص

اللجنة الوزارية تُقرر فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات المملكة من منتج بوليمرات فائقة الامتصاص
مكافحة الإغراق على واردات المملكة

قامت اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها من وزراء الصناعة في دول مجلس التعاون بإعتماد التوصية المقدمة من اللجنة للحد من الممارسات الضارة ومكافحتها في التجارة الدولية، ذلك من خلال فرض الرسوم لمكافحة الإغراق على واردات السعودية، خاصتا علي جميع منتجات بوليمرات الفائقة الامتصاص والتي تنتج في الصين وفرنسا وبلجيكا، من خلال السطور القادمة سوف نعرض تفاصيل الخبر.

مكافحة الإغراق على واردات المملكة

أعلن مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في دول مجلس التعاون الخليجي قراره الرسمي عبر النشر المقدمة لمكتب الأمانة الفنية العمل على فرض رسوم لمكافحة الإغراق ضد واردات السعودية والمعروفة بالسوق المغزول، كما أشاد مكتب الأمانة بقرار اللجنة الوزارية بفرض الرسوم للحد من الإغراق من منتج البوليمرات فائقة الامتصاص وتتشكل اللجنة من وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي.

فرض الرسوم على السوق السعودي

أشاد مكتب الأمانة بقرار أخذ كافة التعليقات بالأطراف التي لها علاقة ومصالح مشتركة في التحقيق، يعتبر التحقيق من أوائل التحقيقات على مستوى مجلس التعاون الخليجي، سوف يتم فرض الرسوم على السوق السعودية، إن قرار فرض الرسوم لمكافحة الإغراق تم نشره بشكل رسمي في مكتب الأمانة وكما أنه متاح على الموقع الإلكتروني الرسمي للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.

اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة

قررت اللجنة في نوفمبر 2021 مكافحة الإغراق ضد واردات السعودية، جاء بيان الأمانة في ذلك الوقت أن شركة البوليمرات الاكريليكية السعودية تقدم دعوى تحت اسم صناعة الخليج طبقا للوائح التنفيذية لنظام لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضي والوقائي لدول مجلس التعاون الخليجي، كما أشادت مصادر مختلفة عن ما قام المكتب بدراسته من ادعاءات وشكوى من الصناعات الخليجية، أكد المكتب علي منتج بوليمرات الفائقة الامتصاص يرد علي السوق السعودية بسعر مغرق يؤدي إلي أضرار الصناعة الخليجية لأي منتج مشابه، دعت الأطراف التي لها مصلحة متعلقة بذلك التحقق من الالتزام بالموعد المحدد والأحكام واللوائح التنفيذية الموجودة بالنشرة، تعتبر تلك المنتجات من أهم السلع المرتبطة بالنفط حيث أنها من مصادر الدخل الرئيسية لدول مجلس التعاون الخليجي والتي يتم الإعتماد الكامل عليها.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *