التخطي إلى المحتوى
الهيئة العامة للعقارات تعلن نشر لائحة التصرف في عقارات الدولة وأهم البنود الواردة بها
نشر لائحة التصرف في عقارات الدولة

أعلنت الهيئة العامة للعقارات في المملكة عن نشر لائحة التصرف في العقارات المملوكة للدولة واهم البنود التي وردت بها سوف نتعرف عليها من خلال المقال التالي، وقد تم الانتهاء من وضع مواد مشروع اللائحة ونشره على منصة استطلاع ثم تم إقرار المواد ونشرها في جريدة أم القرى الرسمية وبدء تنفيذه، وشلمت اللائحة مجموعة من التعريفات التي توضح معاني التخصيص والتأجير والتمليك وغيرها من بنود اللائحة، سوف نتعرف على أهداف المشروع وأهم المواد التي تضمنتها في التفاصيل التالية.

نشر لائحة التصرف في عقارات الدولة

تم نشر لائحة التصرف في عقارات الدولة والتي تضمنت اربع وسبعون مادة تم تقسيمها على مجموعة من الفصول. تصمنت المادة الولى بها التعريف بالهيئة واللائحة والمجلس والمحافظ والمستثمر وغيرها من التعريفات الشاملة. كما تضمنت سبع فصول تشرح اللائحة وتنظم القوانين والمواد الخاصة بها.

بنود  لائحة التصرف في عقارات الدولة

  • تضمن الفصل الأول التعريفات واهدف من اللائحة وأشكال التصرف العقاري من تأجير وتخصيص وتملك واستثمار.
  • الفصل الثاني من اللائحة تضمن شرح لأشكال التصرف ومنها التخصيص وهو ان يتم تخصيص عقار تابع للدولة إلى الجهات الحكومية.
  • تضمن الفصل الثالث تأجير العقارات لمدة لا تزيد على عشر سنوات ويتم تحديد مدة العقد من قبل الهيئة.
  • الفصل الرابع تضمن الاستثمار التي تقوم به الهيئة من خلال الشراكة مع الغير عن طريق استخدام العقارات بما يحقق المصلحة العامة.
  • تضمن الفصل الخامس البيع وهو ان تقوم الهيئة ببيع عقار مملوك للدولة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

"<yoastmark

إجراءات الطرح والترسية

تضمن الفصل السادس من لائحة مشروع التصرف في عقارات الدولة الإجراءات اللازمة لطرح العقارات وترسيتها على الجهات التي تتقدم عليها سواء بالتخصيص او الاستثمار أو التأجير. كما تم وضع الضوابط التي تنظم الدخول في المنفسات التي تقوم هيئة عقارات الدولة بطرحها. كما شملت اللائحة في الفصل السابع والاخير مجموعة من الأحكام العامة التي تنظم كافة الضوابط الخاصة بالتصرف في عقارات الدولة. ويتم نشر هذه اللائحة والبدء بالتنفيذ طبقا للمواد المتوفرة بها في جريدة أم القرى.

جوجل نيوز

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *