تم إصدار الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة بالمملكة العربية السعودية من جهة البنك المركزي السعودي خلال الساعات الأخيرة، فقد اشتمل الإطار على عدد من الأدلة والتشريعات التنظيمية إلى مجموعة من المعايير التقنية التي جعلته أبرز وأهم مخرجات تم الحصول عليها من قبل البرنامج، فقد تم تحديد ما جاء بالإطار التنظيمي وفقاً لأنجح وأفضل ممارسات عالمية، ويأتي كل ذلك تحقيقاً لهدف سامي وهو قدرة شركات التقنية المالية والبنوك المختلفة بالسعودية على تقديم الخدمات المصرفية المفتوحة على أكمل ما يكون للعملاء.
إصدار الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة
يوم الأربعاء الموافق الثاني من شهر نوفمبر الجاري لعام 2022 كشف البنك المركز السعودي بشكل رسمي عن الإطار التنظيمي الخاص بتقديم الخدمات المصرفية المفتوحة، وقد أكد البنك خلال بيانه الأخير على أن التركيز جاء بقوة على خدمة معلومات الحساب وذلك في النسخة الأولى من خدمات المصرفية المفتوحة، وسيتم التركيز على خدمة إنشاء المدفوعات في النسخة الثانية منها، وذلك انطلاقا من دور البنك في متابعة العمليات القائمة في البنوك وشركات التقنية المالية، حيث يأتي ذلك ضمن حرص البنك على تجهيز القطاع لاستقبال الخدمات المصرفية المفتوحة المقرر انطلاقها خلال الثلاث أشهر الأولى من العام القادم 2023م.
ما هو مفهوم ممارسة المصرفية المفتوحة
مفهوم ممارسة المصرفية المفتوحة يعد من المفاهيم الحديثة في مجال القطاع المالي، حيث يشير إلى قدرة عملاء الجهات المالية على القيام بمشاركة البيانات المالية الخاصة بهم مع طرف تالت بشكل آمن تماماً، وذلك من خلال تقديم منتجات مالية حديثة ذات ابتكار عالي، والمصرفية المفتوحة تعمل بشكل كبير على إنشاء إيجابية كبيرة في القطاع المالي من خلال العمل على تحسين بنية القطاع التحتية بالإضافة إلى العمل على تعزيز مجال الشراكة ما بين شركات التقنية المالية والبنوك، كل ذلك إلى القيام بتمكين العملاء من استخدام أحسن للبيانات المالية الخاصة بهم.
برنامج المصرفية المفتوحة
برنامج المصرفية المفتوحة يعد أبرز المبادرات الحديثة المتعلقة باستراتيجية التقنية المالية، حيث تعتبر من أساسيات برنامج النهوض بالقطاع المالي السعودي تحقيقاً لأهداف المملكة بحلول 2030، وتلك الاستراتيجية من أهم أهدافها جل السعودية مركز عالمي للتقنية المالية، للعمل في الأخير على التمكين الاقتصادي للمجتمع والفرد معاً.