أشارت المملكة العربية السعودية إلي مجموعة من الإجراءات من ضمنها رفع الضريبة، إلغاء بدل غلاء المعيشة وفقا لإطار حماية اقتصاد المملكة العربية السعودية، كما اكد وزير المالية علي مدي أهمية الإجراءات المتخذة، كما أكد أيضا وزير التخطيط علي تلك الإجراءات التي تهدف إلي حماية الاقتصاد لكي يتم تجاوز جائحة كورونا، ما نتج عنها من تداعيات مالية واقتصادية.
ايقاف بدل غلاء المعيشة في المملكة
- أعلن وزير المالية، ووزير التخطيط أن الإجراءات التي تم اتخاذها تأتي اكتمالا للقرارات السابقة للحد من تفاقم كافة الآثار السلبية سواء كانت صحية أو اقتصادية أو اجتماعية.
- تم التأكيد علي قرار إلغاء بدل غلاء المعيشة بدء من شهر يونيو المقبل، كما سوف يتم رفع الضريبة المضافة من نسبة 5% حتي 15%.
- كما تم التأكيد علي أن رفع قيمة الضريبة المضافة لا يؤثر علي إيرادات العام، كما تم التأكيد علي أن التأثير سوف يكون بالإيجاب مع رفع ضريبة القيمة المضافة وفقا لعام 2022.
صدمات رئيسية ناتجة عن انتشار الوباء
- اتخذت الدولة مجموعة من الإجراءات الاحترازية، جاءت صدمة اولي متمثلة في انخفاض في الطلب علي النفط، مما ادي بالتأثير السلبي علي الأسعار، مما نتج عنه انخفاض في إيرادات النفط حيث أنه مصدر هام للإيرادات العامة لميزانية الدولة.
- جاءت الصدمة الثانية متمثلة في انخفاض في كافة الأنشطة الاقتصادية المحلية مما ـأثر بالسلب علي منسوب الإيرادات، أثر بالسلب علي النمو الاقتصادي.
- كانت الصدمة الثالثة مؤثرة علي المالية العامة للدولة حيث كان هناك حاجات طارئة غير مخطط لها مما ادي إلي تدخل الحكومة والاعتماد علي قطاع الصحة المستمر لكي يتم دعم القدرة العلاجية، دعم الخدمات الصحية.
ما هي التحديات التي خفّضت الإيرادات ؟
- أكد الوزير أن التحديات أدت إلي خفض مستوي الإيرادات الحكومية، كما أدت إلي الضغط علي المالية العامة، مما استدعي لتحقيق مزيد من انخفاض النفقات، مع توفير إجراءات تهدف إلي استقرار الإيرادات الغير النفطية.
- الجدير بالذكر أن وزارة المالية، الاقتصاد، التخطيط عملوا علي عرض كافة التطورات المالية، الاقتصادية، جميع الإجراءات المقترحة لكي يتم مواجهة تلك التطورات، مما استدعي إلي اتخاذ إجراءات ملائمة بأضرار اقل.