الإمارات العربية تقرر بدء سريان إلغاء فحص كورونا للقادمين من الخارج، وعدم اشتراط الكمامة في الأماكن المفتوحة.

أعلن دولة الإمارات بدء سربان إلغاء فحص كورونا للقادمين من الخارج، قررت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارات العربية المتحدة،تخفيف القيود التي فرضتها على القادمين من الخارج بداية من يوم الجمعة 1 مارس 2022، كما ألغت اشتراط ارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة، وجاء ذلك تماشيا مع استراتيجية دولة الإمارات من خلق مناخ صحي ودعم الجهود الوطنية لتحقيق التعافي المستدام و المحافظة على سلامة المواطنين وعودة النشاط والحياة الطبيعية.

بدء سريان إلغاء فحص كورونا للقادمين من الخارج

قررت دولة الإمارات العربية بدء سريان إلغاء فحص كورونا للقادمين من الخارج،حيث تقرر إلغاء فحص BCR  للقادمين من الخارج ومكتلي التحصين ضد فيروس كوفيد 19 قبل الدخول إلى الإمارات العربية وعند الوصول ، وكذلك إلغاء الحجر المنزلي، أما بالنسبة للقطاعات السياحية والاقتصادية فقد تقرر إلغاء التباعد الجسدي وإلزام ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة، كما قررت لجنة الإدارة الأزمات والكوارث عودة الأنشطة الرياضية لكافة الفئات العمرية.

عودة الحياة الطبيعية في الإمارات

تسعي دولة الإمارات العربية لعودة الحياة الطبيعية، وتهيب بأفراد المجتمع بالالتزام بالإجراءات الوقائية، لحماية المكتسبات التي تشهدها البلاد من تعافي وصحة وسلامة لكل أفراد المجتمع، كما تؤكد أن دور أفراد المجتمع لا يقل أهمية عن دور المؤسسات والجهات المعنية في التعامل مع الأزمة، كما سمحت الجهات المسؤولة بإقامة المناسبات الاجتماعية والأعراس، كما تم تغيير نظام الإقامة وأصبح هناك وقت أطول بين الأذان والإقامة، كما نوهت الجهات المسؤولة أن الانفتاح الأمن للحياة بالإمارات يتطلب التزام بالإجراءات الوقائية.

إلغاء الإجراءات المشددة للقادمين من الخارج

بدء سريان تحديث الإجراءات التي دخلت حيز التنفيذ من يوم 26 فبراير التي تنص على عدم احتياج القادمين من الخارج وتم تحصينهم لن يحتاجوا لأجراء أختبارات إضافية أو عزل صحي بعد الآن، كما ألغت أبو ظبي شرط تقديم شهادة صحية للقادمين من الخارج للبلاد، أو من المسافرين من الإمارات لدول أخرى.

كما أن الجهات المسؤولة صرحت أن أنخفاض ملحوظ حدث في أعداد الإصابات بفيروس كورونا وارتفاع لأعداد المتعافين وعودة الحياة لطبيعتها وشعور المواطنين بالأمان، مما انعكس على الحالة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.