أعلن البنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، عن الاجتماع الأخير للجنة السياسات خلال العام الحالي 2022، وذلك لوضع السياسات النقدية للفترة المقبلة، خاصة بعد موافقة صندوق النقد الدولي على طلب قرض بنحو 3 مليار دولار، وبحسب توقعات خبراء المال والأعمال فإنه من المقرر أن يتم تعويم الجنيه تعويما كاملا تماشيا مع خطة الإصلاح الاقتصادي المقدمة لصندوق النقد الدولي والتي تتضمن تحرير سعر الصرف تحريراً كاملاً، وذلك لمواجهة التأثيرات الخارجية التي تطرأ على أسعار العملات، وكذلك عدم التأثر بالأزمات الاقتصادية العالمية مثل ما حدث بعد أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيرها على سلاسل الإمداد.
اجتماع لجنة السياسات في البنك المركزي المصري
كان البنك المركزي المصري قد أعلن سابقا عن جدول اجتماعات لجنة السياسات بالبنك، والتي سوف يكون أخرها لهذا العام يوم الخميس المقبل الموافق 22 ديسمبر الجاري، ومن المتوقع أن يصدر خلالها قرار برفع سعر الفائدة، للمرة الرابعة خلال العام الجاري 2022، حيث تم رفع سعر الفائدة للمرة الأولى في الاجتماع الثاني في مارس الماضي بنسبة 1%، والمرة الثانية في الاجتماع الثالث في مايو الماضي بنسبة 2%، كما تم رفع سعر الفائدة خلال اجتماع شهر أكتوبر الماضي بنسبة 200 نقطة أساس، بعد أن قرر الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة للمرة السادسة بنسبة 50 نقطة أساس، وذلك لمواجهة أزمة التضخم وارتفاع الأسعار ونقص سلاسل الإمداد العالمية والتي بالتأكيد سوف تؤثر على مستويات البيع والشراء في الأسواق المحلية والدولية.
أسعار الفائدة بعد قرض صندوق النقد الدولي
كان البنك المركزي المصري قد قام بعمل خطة الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي والتي كانت تشتمل على أربعة ركائز أساسية أهمها هو إعطاء المرونة الكاملة لسعر صرف العملات، وذلك لفادي التقلبات الخارجية وكذلك بهدف عودة جذب الاستثمارات الخارجية، وهو الأمر الذي سوف يعزز من استقرار أسعار الصرف وعدم ارتفاع نسبة التضخم، فيما توقع بعض الخبراء المصرفيين أن يتم رفع الفائدة بنسبة 2% تقريباً، مع طرح شهادات ادخار بعائد أعلى.
ومن الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري قد تسلم أول دفعة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 347 مليون دولار بعد أن أعلن الصندوق في البيان الذي نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مساء الجمعة الماضية الموافق 16 ديسمبر الجاري.