تم الإعلان من قبل صندوق الاستثمارات العامة داخل المملكة السعودية عن إنشاء الشركة الوطنية لتوفير خدمات التسجيل العيني للعقار، والتي من أهمها أهدافها المشاركة في تطوير القطاع العقاري المحلي، وقد أخبر الصندوق في أحد البيانات بأن هذه الشركة ستقوم بتوفير كل جهودها عن طريق المنصة الرقمية، وذلك من خلال التعاون مع هيئة العقار العامة، وبعض الجهات الحكومية من أجل إنشاء سجل عقاري يحتوي على العديد من المعلومات والبيانات التي تخص الوحدات العقارية، ويمكن من خلالها الحصول على خدمات تسجيل العقارات طبقا للعديد من الممارسات داخل هذا القطاع.
الهدف من إنشاء الشركة الوطنية للتسجيل العيني للعقار
تهدف الشركة الوطنية للتسجيل العيني للعقار إلى الآتي:
- رفع الكفاءة الخاصة بالقطاع العقاري والتمكين له.
- الشفافية لدى الخدمات العقارية.
- توفير سجل شامل لجميع العقارات داخل المملكة السعودية يحتوي على قاعدة من التطورات العقارية المختلفة من الناحية الحكومية والسكنية والزراعية والتجارية والصناعية.
- توفير رقم سجل عقاري بشكل مستقل لجميع العقارات المختلفة داخل المملكة.
مميزات نظام التسجيل العيني للعقار
مما لا شك فيه أن نظام التسجيل العيني للعقار يشمل العديد من المزايا التي من أهمها الآتي:
- الحفاظ على حقوق أصحاب الملكية.
- توفير حل لجميع التحديات التي تتعلق بالملكية.
- تعزيز عملية الاستثمار والموثوقية والحوكمة.
- تحقيق الاستدامة لدى القطاع العقاري بالإضافة إلى رفع كفاءته.
بعض التصريحات حول نظام التسجيل العقاري
من المعروف أن نظام السجل العقاري هو أحد الأنظمة التي تم توافرها داخل المملكة، لتشمل العديد من المعلومات الدقيقة التي من أهمها المساحة، والطبيعة وبعض الالتزامات بالإضافة إلى الموقع والحقوق، وغير ذلك كما أنه يوفر لصاحب الملكية حفظ تاريخ العقار والعديد من المعلومات التي تخص هذا الإجراء بالإضافة الى حماية جميع المتعاملين داخل هذا القطاع وأهم ما يميزه أنه يشمل العديد من الأشكال العقارية مثل الشقق والفيلا والأرض.
ومن خلال بعض التصريحات قد تم الإخبار بأن الهيئة العامة للعقار سوف تمد يد العون لجميع الأجهزة الحكومية، من أجل التسجيل العيني للعقار طبقا للعديد من المراحل المختلفة، وأضاف أيضا الصندوق السيادي أن الشركة الوطنية قامت بإنشاء العديد من الآليات الخاصة بعملية التسجيل والإجراءات المختلفة، ليتم من خلالها تحسين الجودة وتوفير الخدمات بصورة أسهل لتيسير الأمر على جميع المستفيدين من خلال توفير العديد من الحلول الرقمية التي تعمل على تطوير السجل العقاري وتعزيز كفاءته.