التخطي إلى المحتوى
الرئيس السيسي..توثيق الطلاق للمرأة حق بحكم قانون الأحوال الشخصيةولست منحاز
الرئيس السيسي..توثيق الطلاق للمرأة حق بحكم قانون الأحوال الشخصيةولست منحاز

تطرق الرئيس السيسي خلال مؤتمر حقوق الإنسان إلى قضية توثيق الطلاق للمرأة حق بحكم قانون الأحوال الشخصية وأنه ليس منحاز للمرأة ولكنه يرد لها بعض الحقوق التي يأخذها الرجل، وأنه لا يدخل في صدام ولكن بحكم تغيير العادات فإنه ترك الحكم للناس وأنه لا تعارض بين توثيق الطلاق كحق مشروع نص عليه قانون الأحوال الشخصية لحفظ الحقوق.

الرئيس السيسي وتوثيق الطلاق

  • دائما يتعرض الرئيس السيسي للقضايا الشائكة التي تتعلق بالأحوال الشخصية والمجتمعية.
  • تحدث في خطابه في مؤتمر إطلاق” الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” والتي تأتي يوم الحادي عشر من سبتمبر.
  • تحدث الرئيس عن حق من حقوق المرأة في الإثبات وهو مدرج في قانون الأحوال الشخصية وقال سيادته:

الموضوع مهم وأنا كإنسان بكون صادق وأمين.. اتكلمنا عن وثيقة الطلاق واستوعبت عدم الموافقة.. الأمور يتم استعابها.. قانون الأحوال الشخصية يتيح هذا الأمر.. انا بتكلم كدولة ولا أواجه أحد.. القانون يتيح لى توثيق الطلاق.. حد يتصور أنى منحاز.. لا والله .. الناس مش فاهمة والأسر اتعودت على كده.. يمد رجله أوى وهى مش تاخد.. كل حاجة بتوازن حقيقى.

توثيق الطلاق في قانون الأحوال الشخصية

  • تم إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد ومن المنتظر أن يتم مناقشته خلال دروة البرلمان الحالية وتم إدراج توثيق الطلاق.
  • تنص الفقرة الخاصة بالقانون على فرض غرامة والحبس على عدم الإثبات وإعلام الزوجة بذلك، وتقديم ما يثبت بيانات الدخل في حالات الطلاق.
  • ويعاقب كل من المأذون والزوج المطلق لمدة لا تزيد عن عام في لحبس وكذلك غرامة أقصاها 50 ألف جنيه.
  • كما نص القانون الجديد على أن الأثر المترتب في هذه الحالة لا يتم إلا في حالة إثبات الطلاق في المحكمة وإعلام الزوجة بذلك حتى تتمكن من كافة الحقوق المترتبة عليه.

قانون الأحوال الشخصية الجديد

تضمن قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي يتم عرضه على البرلمان مجموعة من القضايا الهامة التي تتعلق بالمرأة والطلاق والحضانة والأطفال ورعايتهم والمعاش للمرأة المعيلة التي لا تعمل وكذلك حق النفقة الذي يتعلق بالدخل الخاص بالزوج والإفصاح عن قيمة الدخل.

جوجل نيوز

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *