الشركة السعودية للنقل الجماعي تُوافق علي تمديد عقد الالتزام .. و”أم القري” تكشف التفاصيل

يوم الجمعة الموافق 05 /05/ 1444هـ، تمت الموافقة علي تمديد عقد التزام الشركة السعودية للنقل الجماعي تبعاً لقرار مجلس الوزراء رقم (342) حسب ما نشرته صحيفة”أم القري” في عددها الصادر، كما أكددت الجريدة الرسمية للمملكة العربية السعودية أن بعد الاطلاع في جلسة مجلس الوزراء المُنعقدة برئاسة خادم الحرميين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود علي المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 33172 الموافق 27 /5/ 1443 في شأن طلب الموافقة علي تمديد عقد التزام نقل الركاب بالحافلات.

تمديد عقد التزام الشركة السعودية للنقل الجماعي

تولي مجلس ادارة الهيئة العامة للنقل اتخاذ الترتيبات اللازمة لادارة المرحلة الانتقالية بين المشغلين بعد قرار الموافقة بتمديد عقد التزام الشركة السعودية للنقل الجماعي واستكمال بقية خطوات مشروع تحرير سوق نقل الركاب بالحافلات بين المدن وفقاً لنظام التخصيص الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/63) وتاريخ 5 /8/ 1442 وبعد الاطلاع علي كلاً من تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء (323) وتاريخ 14 /9/ 1434 والقواعد المُنظمة للتخصيص المُوافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (114) وتاريخ 14 /2/ 1443، وكذلك الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (664) وتاريخ 20 /11/ 1440هـ، ورقم (451) الموافق 10 /8/ 1442، وبعد الاطلاع على المحضر رقم (2) وتاريخ 3 /1/ 1444هـ، والمذكرة رقم (968) وتاريخ 23 /3/ 1444هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (44/69/م) وتاريخ 27 /1/ 1444 وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3496) وتاريخ 7 /4/ 1444 تم اتخاذ عدة قرارت سنقوم بعرضها.

أهم قرارات مجلس الوزراء في شأن طلب الموافقة

تم اتخاذ عدة قرارات من قِبل مجلس الوزراء كالتالي:

• الموافقة على تمديد عقد التزام الشركة السعودية للنقل الجماعي من تاريخ 2 /7/ 1443هـ، الموافق 3 /2/ 2022م، إلى تاريخ 18 /6/ 1445هـ، الموافق 31 /12/ 2023م، أو إلى اكتمال بدء التشغيل في كافة المناطق وفق العقود الجديدة (أيهما يسبق).
• تولي مجلس ادارة الهيئة العامة للنقل اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لادارة المرحلة الانتقالية في بداية عمل المشغلين الجدد، وبالتالي ضمان استمرار الخدمة وعدم انقطاعها في كافة مناطق الامتياز وذلك بعدم تجاوز تطبيق الترتيبات (6) أشهر من تاريخ استلام المشغلين الجدد لمواقع التشغيل.
• تنسيق الهيئة العامة للنقل مع المركز الوطني للتخصيص ،بغرض استكمال بقية خطوات عقود مشروع تحرير سوق نقل الركاب بالحافلات بين المدن تبعاً لنظام التخصيص الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/63) وتاريخ 5 /8/ 1442هـ، والقواعد المنظمة للتخصيص الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (114) وتاريخ 14 /2/ 1443هـ، مع مراعاة ما قضى به البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (451) وتاريخ 10 /8/ 1442هـ.