أكدت منصة “إحكام” أن جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي معفون من المقابل المالي، بشرط تقديم طلباتهم على المنصة فقط، وقالت المنصة عبر حسابها على تويتر، رداً على استفسار تلقته، إنه يجب إرسال أدلة على الأشخاص المتقدمين لتسجيل ملكية الضمان الاجتماعي، حيث سيتم النظر في جميع الطلبات، حيث إن فترة التقديم على منصة إحكام العقارية تنتهي الخميس المقبل 5 جمادى الأولى، فيما لم يتضح بعد ما إذا كان هناك تمديد لفترة التقديم أو إغلاق دائم للمنصة والبدء بدراسة الطلبات المقدمة والتي تجاوزت 700 ألف طلب من مختلف مناطق المملكة.
التعويض المالي عبر منصة إحكام
وأوضحت المنصة أنه يتم إرجاع قيمة التعويض المالي إلى الشخص الذي دفع ثم قدم ما يثبت أنه مستفيد من الضمان الاجتماعي، بعد التحقق من بيانات المستفيد، وجاء ذلك ردًا على سلسلة من الاستفسارات التي ورد فيها: “إذا قمت بسداد الأقساط وكنت من المستفيدين من الضمان، فهل سيتم إرجاع المبلغ إليّ لاحقًا للطلب الأول؟، وأعلنت منصة “إحكام” عن إعفاء جميع متلقي الضمان الاجتماعي من التعويض المالي، طالما أن طلباتهم مقدمة فقط على منصة “إحكام”.
شروط إعفاء المستفيدين من ضمان رسوم إحكام
هناك بعض الشروط اللازمة لإعفاء المستفيدين من الضمان من رسوم التحكيم وفق الآتي:
- أن يكون المتقدمون من متلقي الضمان الاجتماعي.
- يجب على المتقدمين للإعفاء تقديم وثيقة رسمية صادرة عن إدارة الضمان الاجتماعي في وقت دفع الرسوم.
- تقديم الطلب عبر منصة إحكام.
- مراجعة الطلبات من قبل الجهة المختصة والرد عليه.
إعفاء مستفيدي الضمان من تملك العقارات
أطلقت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات “إحكام” لتلقي طلبات الإعفاء، ونصت لائحة وآلية عمل لجان مراجعة طلبات التملك على إعادة تأهيل العقار الخاضع لطلب التملك قبل الأمر بمنع إعادة التفعيل الصادر بالمرسوم الملكي رقم “21679” بتاريخ 9 / 11/1387 هـ، وأن الطلب مقدم قبل تاريخ 5/5/1444 هـ، وأن العقار ليس من الأماكن التي لا يسمح فيها بالعقار أو بأوامر وقرارات وتعليمات، بالإضافة إلى استكمال النماذج المعتمدة اللازمة لاستكمال الطلب، وأن اللجان لن تنظر في أي طلب لامتلاك عقار تم تحديده مسبقًا بحكم تم الحصول عليه للوضع النهائي، أو إذا كان العقار مطلوبًا لامتلاكه.