صدقت هيئة المرور السعودية على قرار الموافقة على تغييرات قواعد المرور، بما في ذلك السماح جزئيًا لشرطة المرور بدفع غرامات لمخالفة واحدة، مؤكدة أن التعديل، بحسب قاعدة وضعها وزير الداخلية بالتشاور مع وزير المالية، تضمن تصريحاً بخفض مبلغ الغرامات إلى أقل من 25٪ من الحد الأعلى، فضلاً عن أن تلك القرارات جاءت لتسحين الخدمات المختلفة التي تقدمها هيئة المرور لجميع المواطنين، وفي السطور التالية نعرض لكم نص القرار.
تعديلات المرور الجديدة في السعودية
- تعديل الفقرة (2) على النحو التالي:
عند انقضاء مهلة تقديم الاعتراض على المخالفة وفقاً للفقرة (1) وفقاً لمحتويات المادة 73 فقرة 2 والمادة 73 فقرة 3 من هذا القانون، إذا لم يكن هناك اعتراض على هذه المادة، أو إذا رفضت المحكمة المختصة اعتراض الجاني، أو إذا قررت المحكمة تغيير مبلغ الغرامة الناتجة عن المخالفة المسجلة فيما يتعلق بالجاني، فإن المخالف (15) الغرامة يجب أن يُدفع في غضون فترة لا تتجاوز 15 يومًا، وخلال هذه الفترة، يجوز للجاني التقدم بطلب للحصول على فترة سماح تصل إلى 90 يومًا لدفع الغرامة.
تعديل جديد في هيئة المرور
في حالة عدم قيام المخالف بالدفع خلال الفترة الزمنية المحددة، يُسمح للبنك بالاستيلاء المباشر على رصيد الحساب المصرفي وتنفيذه وفقًا للآلية التي تضعها وزارة الداخلية والاتصالات ووزارة العدل ووزارة المالية والبنك المركزي في المملكة العربية السعودية وهيئة الشكاوى، وتحدد وزارة الداخلية، بالتشاور مع وزارة المالية ولجنة وزراء السلامة على الطرق، الجرائم التي لا تنطبق على المصادرة والإنفاذ المباشر ولا تهدد الأمن العام.
تعديل الفقرة “3” من قانون المرور
- تعدل الفقرة (3) على النحو التالي:
باتباع القواعد التي يضعها وزير الداخلية يمكن تجزئة دفع الغرامة عن المخالفة الواحدة وتخفيض غرامة المخالفات المرورية بما لا يزيد عن الحد الأدنى (25٪)، وذلك بالاتفاق مع وزير المالية، هذا وقد اتفقت وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة المالية والبنك المركزي ولجنة الشكاوى على الإجراءات اللازمة لحجز وتنفيذ قواعد المرور في ضوء أحكام الفقرة (2) من المادة (75) المذكورة في الفقرة (أولاً) من هذا الحل.