كشف المركز الوطني لتطوير القطاع غير الربحي عدة خطط لإضافتها إلى نظامه الخاص بالمجتمع المدني ولوائح إنفاذ الوكالة لتمكين المجتمعات وتحفيز المشاركة في الحياة العامة وتمكين المنظمات، ولقد تم الكشف عن إصلاح وتطوير الإمكانات التنظيمية والبشرية، وتعزيز ممارسات الرقابة والامتثال في القطاع غير الربحي، حتى يتم الحفاظ على كافة المستحقات الخاصة بالمواطنين عند رغبتهم في فتح المشاريع.
شروط وإجراءات تأسيس النقابة
توضح التعديلات المقترحة التي قدمها المركز من خلال منصة “إستطلاع” إضافة التراخيص. هي وثيقة يصدرها المركز للجمعيات والمؤسسات لتمكينها من البدء في أنشطتها، والمشروع، الذي تم تقديمه للرأي العام قبل الموافقة الرسمية، أضاف الأهلية القانونية الكاملة كشرط لمقدمي الطلبات لتكوين جمعية، مقابل أن لا يقل عمرهم عن 18 عامًا في السنة الأولى من التقديم، في حين ينص التعديل المقترح على أنه إذا كان أحد المتقدمين للتسجيل هيئة عامة، فيجب تقديم خطاب من الشخص المخول أو من ينوب عنه بالإضافة إلى الموافقة الوزارية على التسجيل.
سلطة الجمعية ومالك المسئولية
تنص المسودة في الجمعيات الأهلية على أن الشخص الذي يتمتع بالسلطة في وكالة عامة هو الشخص المسؤول الأول، في حين أن الشخص الذي يتمتع بالسلطة في مؤسسة تجارية هو مالك المؤسسة، والشخص الذي يتمتع بالسلطة في الشركة هو شريك للجميع، وشركة مساهمة يكون سلطتها الجمعية العمومية، وتتابع قائلة إن أولئك الذين لديهم سلطة في الوقف يجب أن يكونوا مشرفين أو مجالس إدارة وينتمون إلى الجمعية العمومية وفي المؤسسات المدنية مجلس الأمناء.
جمع التبرعات التابعة للجمعيات
ويؤكد التعديل أن مكاتب الجمعية لا يمكنها جمع التبرعات إلا بعد الحصول على ترخيص نظامي، وعند استلام التبرعات، يتعين على الجمعية عمل سجلات خاصة بهذه التبرعات، بما في ذلك معلومات حول المتبرع وقيمة التبرع وقناة التبرع، حيث يضع الأمناء أموال المؤسسة المالية في واحد أو أكثر من البنوك المحلية باسمهم الخاص، ويتم توقيع معاملات الحساب المصرفي من قبل رئيس الأمناء ونوابه وأحد كبار المسؤولين ومع ذلك، فقط بموافقة المركز، ويجوز للأمناء أيضًا تفويض إدارة الحساب المصرفي لعضوين أو أشخاص يشغلون مناصب عليا.
أنواع الأعضاء في الجمعيات الأهلية
يسرد المشروع أنواع العضوية حسب الفئة، الأعضاء المنتظمون، الأعضاء الداعمين الذين يتبرعون بمبلغ 50000 ريال أو أكثر سنويًا للجمعية، وأعضاء التبرع الذين يتبرعون بمبلغ 100000 ريال أو أكثر سنويًا، في حين يكون عمل أعضاء مجلس إدارة الجمعية تطوعيًا، ويستثنى من ذلك أنه يجوز للمركز دفع رواتب أعضاء مجلس الإدارة المؤقتين من أموال الجمعية أو من الجمعية.
سلطة مركز تطوير القطاع غير الربحي بالجمعية
سمحت التعديلات المقترحة للمركز الوطني لتطوير القطاع غير الربحي بإدارة جمعية أو مؤسسة خاصة، والتحقق من مستنداتها ومراسلاتها للتأكد من امتثالها للالتزامات المنصوص عليها، وحضور اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، إذا كان مصرحًا بذلك من قبل شخص مخول، ويحتفظ المركز بحق تنبيه الجمعيات أو المؤسسات الخاصة في حالة حدوث أي مخالفة للقواعد أو القواعد الأساسية للنظام واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة عدم معالجة المخالفة خلال 30 يومًا.