أوضح وزير المالية بالمملكة العربية السعودية “محمد الجدعان”، حقيقة تعديل ضريبة القيمة بالمضافة على المنتجات بالمملكة، وهي اللائحة التي تم تعديلها منذ فترة بقرار من ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان بن عبدالعزيز”، للتعامل مع الجائحة التي مرت بها البلاد، وللتخفيف من تبعات وتأثيرات الوباء المستجد، موضحًا حينها أن القرار “مؤقت” وليس نهائي، وفترة دوامه غير محددة لكنها تمتد من عام إلى خمسة أعوام، ولن تدوم أكثر من ذلك حتى يتم التعديل عليها مرة أخرى، وهو ما كشف عنه الجداعان اليوم.
حقيقة تعديل ضريبة القيمة المضافة
أبان “محمد الجدعان” وزير المالية السعودي، حقيقة تعديل ضريبة القيمة المضافة التي يتم العمل بها حاليًا، منا أوضح الهدف من زيادة الضريبة على المواطنين في الفترة الأخيرة، وذلك عبر لقاء تليفزيوني عبر قناة الشرق، كشف فيه عن كافة التفاصيل الهامة والتي تشغل الشارع السعودي والمواطنين به، وأكد أنه لا يوجد أي نية من الوزارة بالمملكة أو المسئولين والحكومة في إجراء أي تعديلات تذكر على اللائحة الآن، وأنه سوف يتم إجراء التعديلات عليها عندما تتحسن المالية العامة بالمملكة، وتعود إلى ما كانت عليه قبل الجائحة.
وزير المالية السعودي محمد الجدعان لـ"الشرق": حالياً لا يوجد أي تفكير في تعديل ضريبة القيمة المضافة، وهدفها كما قال ولي العهد التعامل مع آثار الجائحة، ولن يتم النظر فيها قبل أن تتحسن المالية العامة@MAAljadaan@NourAmache#اقتصاد_الشرق pic.twitter.com/NpSf01ency
— Asharq Business اقتصاد الشرق (@AsharqBusiness) October 31, 2021
أشار الجدعان إلى الهدف من زيادة الضريبة على المواطنين، موضحًا إلى أنها جاءت حتى تتلاشى المملكة قرارات قاسية وظروف صعبة مرت بها بسبب الجائحة، وأنها ساعدت المملكة بشكل كبير وقامت بحمايتها من اتخاذ عدد كبير من القرارات التي لم تكن لتسعد المواطنين على الإطلاق، وأكد أن تلك الظروف لم تمر بها المملكة العربية السعودية وحدها، بل أن معظم الدول في العامل أجمع مرت بنفس الظروف وأصعب، واضطر العديد من المسئولين فيها باتخاذ قرارات صعبة للحفاظ على الدولة خلال الجائحة.
يذكر أن اليوم الإثنين الموافق الأول من نوفمبر 2021، يبدأ تطبيق الآلية الجديد لاستحقاق الضريبة من امنشآت بقرار من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، وذلك وفق اللائحة التي قامت بالإعلان عنها مسبقًا، ووفق الشروط التي قامت بإيضاحها ومنها أن تكون المنشأة متعاقدة مع جهات حكومية بالمملكة، باتباع اللوائح التي أعلنت عنها وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية عند تطبيق القرار الجديد.