اصدر ديوان المظالم من خلال المحكمة الإدارية العليا التابعة له قرار ومبدأ قضائي جديد يعني بأن تسجيل بلاغات التغيب عن العمل لا يعكس الالتزام بين العامل وصاحب العمل، وتقوم المحكمة الإدارية بالعمل على الفصل في المنازعات الإدارية العديدة التي يختص بها الديوان ولذلك تقوم المحكمة بتوضيح القرارات الجديدة حتى لا يلتبس الأمر على طرفي النزاع، ومنها ما صدر في الربع الأول من العام الحالي 1444هـ أن بلاغ التغيب عن العمل لا يعد سوى قرار إداري التي تختص بالنظر به محاكم ديوان المظالم في حال طلب إلغائه، ويقوم الديوان بالعديد من الخدمات التي يوفرها عبر موقعه الإلكتروني واختصاصات المحكمة العليا التابعة له التي نتعرف عليها في التالي.
تسجيل بلاغ التغيب عن العمل لا يعكس الالتزام بين العامل وصاحب العمل
صدر الحكم القضائي من المحكمة الإدارية العليا التابعة لديوان المظالم الذي يقر مبدأ قضائي هام يوضح، أن بلاغ التغيب لا يعكس الالتزام بين العامل وصاحب العمل ولا يخرج عن كونه قرار إداري. يتم النظر في هذا القرار من قبل محاكم ديوان المظالم طبقا للنظام في حال رفع طلب إلغاء.
المحكمة الإدارية العليا
- تعد المحكمة الإدارية العليا هي المسار النهائي من درجات التقاضي الإدراي في المملكة.
- تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في قضايا الاعتراض على الأحكام الصادر عن محاكم الاستئناف.
- تأتي حالات الاعتراض في مخالفة الشريعة الإسلامية أو صدور الحكم عن محكمة غير مختصة.
- صدور خطا في وصف الواقعة أو صدور الحكم عن محكمة غير مكونة.
- في حال تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان يتم اللجوء للمحكمة الإدارية العليا.
محاكم ديوان المظالم
تتكون محاكم ديوان المظالم من المحكمة الإدارية العليا، ومحاكم الاستئناف، والمحاكم الإدارية. تتكون محاكم الاستئناف من رئيس وعدد كاف من القضاة وكذلك المحاكم الإدارية. بينما تتكون المحاكم الإدارية العليا من ثلاث قضاه، كذلك محاكم الاستثناف. بينما المحاكم الإدارية قد تتكون من قاضي واحد. يقوم ديوان المظالم بالفصل في القضايا الإدراية في المملكة، والفصل في المنازعات من خلال عدة محاكم تم التعريف بها.