رسوم تجديد الاقامة المنتهية للمقيمين بالمملكة العربية السعودية، وخطوات تجديدها هما أمرا يكملان بعضهما البعض، فرسوم التحديد هي الضمان على وجود المقيمين بالأراضي السعودية، كما قامت الحكومة السعودية بإجراء بعض التعديلات على قانون تجديد الإقامة، لضمان حفظ الحقوق والواجبات للوافدين، والجدير بالذكر أن رسوم الإقامة تختلف باختلاف طبيعة عمل الشخص، كما أنه يجب على المقيمين أن يسرعوا في سداد رسوم التجديد حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية والعقوبات ومنها الغرامات المالية وقد تصل العقوبة حد السجن.
رسوم تجديد الاقامة المنتهية للمقيمين
قامت الجوازات السعودية بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع وزارتي الداخلية والمالية، الرسوم الواجب دفعها حتى يتم تجديد الإقامة المنتهية للمقيمين في السعودية، وهي كالتالي:
- 650 ريال سعودي هو قيمة تجديد الإقامة المنتهية للمقيمين سواء من الرجال أو النساء، في المهن التالية: الراعي، المزارع، السائق، العمالة المنزلية.
- 600 ريال سعودي للعاملين داخل الشركات والمؤسسات.
- 650 ريال سعودي للعاملين في القطاع الخاص.
- يتم دفع 1000 ريال سعودي في حالة تغيير المهنة.
الفئات المعفاة من رسوم تجديد الإقامة
حددت المملكة العربية السعودية بعض الفئات والجنسيات المعفاة من رسوم تجديد الإقامة، ومنها التالي:
- المواليد على أراضي المملكة العربية السعودية سواء من أبناء السعوديين الأصليين أو من أبناء الوافدين بصفتهم حاملين للجنسية السعودية.
- أبناء الزوجة السعودية المتزوجة من رجل غير سعودي، كما يعفى من رسوم التجديد كل من يرغب في الحصول على تأشيرة خروج نهائية من السعودية.
- الطلبة حاملي تأشيرة الدراسة، إضافة إلى العاملين في المؤسسات والشركات الصغيرة التي لم يتجاوز عدد العمال فيها 5أفراد.
- كما أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الجنسيات المعفاة من رسوم تجديد الإقامة وهم: المواطنون الفلسطينيون، المواطنين التركستان، اتحاد ميانمار.
غرامات تأخير تسديد رسوم الإقامة بالمملكة العربية السعودية
قامت المملكة العربية السعودية بتحديد العقوبات الخاصة بالتهرب والتأخير عن دفع رسوم الإقامة، والتي يتم تطبيقها على كل من يتخلف عن دفع الىسوم ومنها التالي:
- دفع المقيم 500 ريال سعودي في حالة التأخر عن تجديد الإقامة لأول مرة، وفي حالة التأخير للمرة الثانية يدفع المقيم مبلغ 1000 ريال سعودي.
- يتعرض المقيم في حالة التأخير للمرة الثالثة للمساءلة القانونية، التي قد تصل في بعض الأحيان إلى حد الترحيل من المملكة نهائيًا.