عاجل أوامر ملكية بترقية 378 من أعضاء النيابة العامة بالسعودية 1443هـ

أصدر اليوم سمو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أوامره الملكية بترقية 378 من أعضاء النيابة العامة بمختلف الدرجات والمراتب وهو الأمر الذي قوبل بالترحاب وثمنه النائب العام ويهدف هذا القرار إلى تدعيم النيابة العامة وما تقوم به من مجهودات في السعودية وتجديد العهد بالقيام بالأعمال المنوطة بها وفق المسؤولية التي على عاتقها وأن يكون أعضاء النيابة العامة على قدر تلك المسؤولية، والعمل على مضاعفة الجهد وأن يكونوا دائما عند حسن الظن.

ترقية 378 من أعضاء النيابة العامة

تعمل الممكلة بقيادة سمو خدام الحرمين الشريفين على رفع مكانتها في كافة القطاعات ومنها النيابة العامة وهي من القطاعات الهامة التي تقوم بالعديد من الواجبات والخدمات في المملكة.

تم الإعلان عن ترقية 378 من أعضاء النيابة العامة على مختلف مراتبهم وجاء الأمر الملكي من قبل سمو خادم الحرمين الشريفين لإعطاء أعضاء النيابة العامة حقهم في الترقي.

وقال معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب في أمر المرسوم الملكي بالترقيات أنه:

  يأتي في إطار دعم خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- للنيابة العامة، وبما يعزز مبدأ الكفاية الشاملة لجميع احتياجاتها، وفاعلية الشأن الوظيفي لأعضائها للقيام بالواجبات المنوطة بها على الوجه الأكمل.

ولذلك حثَّ معاليالشيخ سعود أعضاء و منسوبي النيابة العامة على العمل ومضاعفة الجهود، كما دعا سياته لسمو خادم الحرمين الشريفين قائلاً:

سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على وطننا الغالي أمنه واستقراره ورخاءه في ظل قيادتنا الرشيدة.

النيابة العامة في المملكة

تقوم النيابة العامة بتقديم العديد من الخدمات للمجتمع السعودي ومن اهمها:

  • العمل على تعزيز إقامة العدل.
  • حماية المجتمع السعودي وحقوقه والحفاظ على الحريات.
  • العمل على نصرة المظلوم والوقوف ضد الظالم.
  • التمسك بالنصوص الشرعية والقواعد وضوابط العمل النيابي.
  • كذلك التعاون مع كافة الجهات العدلية في المجتمع السعودي.
  • ثم تقديم الخدمات الخاصة بالأفراد من مواطن ووافد.

اختصاصات النيابة العامة

تقوم النيابة العامة بالعديد من الاعمال التي تتبع القضاء السعودي وتعمل مع الجهات العدلية المختلفة. وتقوم بالعمل على تحقيق العدل في المملكة من خلال هذه الاختصاصات: القيام بالتحقيق في الجرائم التي تعرض عليها. كذلك تقديم طلبات الاستئناف في القضايا. كذلالإشراف على تنفيذ الأحكام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التقييم5.0

لم يتم إضافة تعليقات لهذا المقال.