وافق مجلس الوزراء مؤخرًا على إنشاء أسواق حرة في البر والبحر والمطارات، لكن الاقتصاديين قالوا إن السوق الحرة ستخصص لعرض أو عرض البضائع المعروضة للبيع مع تعليق الرسوم الجمركية والضرائب، مما يساهم في توسيع أسواق التجارة داخل المملكة العربية السعودية وداخل كافة المنشآت الاقتصادية والتجارية العاملة بالمملكة، مع الحفاظ على سير التعاون التجاري الدولي.
فتح الأسواق الحرة في المملكة العربية السعودية
وأوضح الخبير الاقتصادي هاني الجفري، أن الأسواق الحرة يمكن أن تتواجد في المنافذ الجمركية للدخول والخروج، سواء عن طريق الجو أو البحر أو البر، ويمكن أن تتواجد الأسواق على متن الطائرات أو السفن السياحية، مضيفًا أن المؤسسة السعودية التي من المتوقع أن تشرف على هذه الأسواق هي الزكاة، وزارة المالية ممثلة في دائرة الإيرادات والجمارك، تماشيا مع مشاريع السوق الحرة المعلنة سابقا من قبل الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية.
دعم الصناعة المحلية في السعودية
وأكد أن الاسوق الحرة ستدعم الصناعة المحلية حيث من المتوقع أن تأتي نسبة معينة من المنتجات التي تقدم في القاعة من السعودية، وحول آلية استيراد البضائع أوضح الجفري أنه يسمح باستيراد جميع البضائع الأجنبية مهما كان نوعها ومنشأها إلى منطقة السوق الحرة وتصديرها إلى الخارج أو إلى مناطق السوق الحرة الأخرى للضرائب والرسوم الجمركية التي من المؤكد أن يتم فرضها على كافة العاملين في هذا المجال وكذلك بمختلف المنشآت التجارية داخل المملكة العربية السعودية.
أخر أخبار تصدير المنتجات الأجنبية في السعودية
فيما يتعلق بالمنتجات الأجنبية المعاد تصديرها، يذكر الجفري أنه يسمح بدخول المنتجات الأجنبية المعاد تصديرها من البلاد إلى منطقة السوق الحرة، مع مراعاة قيود التصدير والإجراءات الجمركية المعمول بها في حالة إعادة التصدير لقد أظهرت ذلك، هذا وقد وقال رجل الأعمال أحمد الرويلي إن مشروع السوق الحرة يتضمن فرض حظر على استيراد البضائع الممنوعة أو البضائع من الدول التي قررت المقاطعة الاقتصادية المؤكدة، مؤكدًا أن البضائع لا تخضع لقيود تتعلق بمدة الإقامة وستخضع للعديد من الشروط السعودية قبل تاريخ انتهاء الصلاحية.