قام مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن تطبيق نظام الخصخصة في الآونة الاخيرة، وذلك بعد تطبيق أهداف رؤية المملكة 2030، حيث يعد هذا النظام من أبرز الأنظمة التي كانت الحكومة تسعى من أجل تنفيذها، لهذا تم الإعلان عن القطاعات المستثناة من الخصخصة بالمملكة العربية السعودية، وبالتالي هناك العديد من المواطنين يبحثون عن الرواتب والعلاوات والقطاعات المستثناة من هذا التطبيق، ومن هنا سوف نوضح إليكم ما هي هذه القطاعات مع ذكر أهداف وعيوب الخصخصة بالمملكة السعودية.
القطاعات المستثناة من تطبيق الخصخصة بالمملكة السعودية
يقصد بالخصخصة هو إعلان الحكومة السعودية بالتخلى عن عدة مرافق وخدمات عامة من القطاع الخاص، يعني ذلك أن الحكومة توقفت عن السيطرة لعدة قطاعات، وذلك من أجل تخفيف العبء المتراكم على عاتق الحكومة السعودية، بالإضافة إلى تطوير كافة الخدمات المقدمة إلى المواطن، حيث جاء هذا النظام من ضمن أهداف رؤية المملكة 2030 المراد تحقيقها، حتى يرتقى بالاقتصاد الوطني، ولقد تم تطبيقه في السعودية بالعديد من القطاعات المتنوعة، والتي تتمثل في الرياضة والصحة والتعليم، إضافةً إلى الإسكان وقطاعات الحج والعمر والعديد من القطاعات الأخرى، ولكن هناك مجموعة من القطاعات المستثناة من تطبيق الخصخصة وهي تتمثل فيما يلي:
- قطاعات القوات المسلحة.
- قطاعات أمنية.
- القضاء والعدل.
- الكليات العسكرية.
أهداف تطبيق نظام الخصخصة في السعودية
وعلى جانب آخر نذكر إليكم أهداف تطبيق هذا النظام، حيث تعدد أهدافه وفوائده على اقتصاد المملكة السعودية، وهي تتمثل فيما يلي:
- التشجيع اللازم إلى القطاعات الخاصة من أجل الاستثمار في العديد من المشاريع المطروحة للتخصيص.
- العمل على رفع مستوى الأصول المتعلقة بالمشاريع الخاضعة لنظام الخصخصة.
- الزيادة في مشاركة المستثمرين.
- العمل على رفع مستوى الخدمة الموفرة إلى المواطن.
- التسهيل لتطبيق وتوسيع الكثير من المشاريع.
- المساهمة في رفع المستوى الاقتصادي الوطني.
- تزويد ثقة المستثمرين بالأسواق السعودية ورفع مستواه بها.
ما هو عيوب نظام التخصيص بالمملكة السعودية
بالرغم من أن هناك العديد من الفوائد من نظام التخصيص للمملكة والتطوير الجديد إليها، إلا إن هناك بعض من العيوب والسلبيات الناتجة عنه، وهي:
- الزيادة في عدد الموظفين الذي تم تسريحهم.
- قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار للسلع والخدمات المخصصة.
- زيادة خطر ملكية الشركات بالمملكة للمستثمرين الأجانب.
- ازدياد معدل الفقر بالدولة.