تم الإعلان عن مسودة نظام العقوبات الجديد والتي تعمل على وضع الضوابط والأحكام التي تسري مع التطور في الجريمة ومنها الجريمة الإلكترونية، وتم تعديل بعص نصوص العقوبات التي تتناسب مع المرحلة الحالية ومواجهة الجرائم المتعددة منها المنظمة وغير المنظمة التي تهدد سلامة وأمن المجتمع السعودي. وتهدف المملكة من خلال تعديل بعض النصوص والمواد التي تتعلق بنوع الجرائم والعقوبات الواقعة عليها أن تحمي المجتمع وتوقف الجريمة وتعمل على توفير الأمن وأن تكون العقوبة رادعة في بعض الأحيان، لذلك سوف نتعرف على بعض الضوابط والمواد التي تم الإعلان عنها من خلال مسودة نظام العقوبات الجديد.
مسودة نظام العقوبات الجديد
- تنص مواد النظام الخاص بالعقوبات الجديد على إرساء بعض القواعد الهامة ومنها أنه لا جريمة ولا عقوبة بدون تواجد نص بها.
- كذلك أكد النظام الجديد على أن المتهم برئ حتى يتم إثبات الإدانة بالأدلة والبراهين.
- ثم أعلن النظام الجديد عن حق المحكمة في استبدال العقوبة في بعض الأحيان نتيجة للظروف الصحية أو الشخصية.
- كما تضمنت المسودة التعديل على مدة الحكم المؤقت أن تستبدل بما لا يزيد على ربع مدة السجن المحكوم بها.
- كما شملت المسودة العديد من المواد التي تتعلق بالجامعات الإجرامية المنظمة، والعلاقات الغير شرعية وكذلك الاغتصاب وغيرها.
تعريفات مسودة نظام العقوبات الجديد
عرف نظام العقوبات الجديد العديد من المواد منها التعريف بالعقوبة الاصلية مقل القتل والسجن والغرامة. كذلك التعريف بالعقوبات الفرعية ومنها العزل من الوظيفة. الحرمان من تولي الوظائف العامة. المصادرة. عزل الوصي او اللي من منصبه. إخراج الأجنبي وإبعاده. الوضع تحت المراقبة الأمنية. كما تم التعريف بتقدير العقوبة وهي الأحوال التي تراعي فيها المحكمة والتي تتأثر بكل من حجم الضرر الناتج عن الجريمة. دور المتهم في الفعل. السجل الجزائي السابق للمتهم. الظروف الشخصية والعائلية والاجتماعية للمتهم. كذلك قرابة المتهم بالمجني عليه. القدرة المالية في حال الحكم بالغرامة. مسودة النظام
استبدال الحكم في المادة الثامنة والثمانين
نصت المادة الثامنة والثمانين من نظام العقوبات الجديد على استبدال الحكم بالإقامة الجبرية وتحديد الإاقمة مراعاة للظروف الصحية وأتي نص المادة كالتالي:
أكدت المادة الثامنة والثمانون أنه استثناء من أحكام المادة (السادسة والثمانين) من هذا النظام للمحكمة عند الحكم بعقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات أن تستبدل بها عقوبة الإقامة الجبرية بإلزام المحكوم عليه بعدم مغادرة مكان إقامة محدد مدة مساوية لعقوبة السجن المحكوم بها، متى تبين لها من الظروف الشخصية أو الصحية للمحكوم عليه ملاءمة تنفيذ عقوبة السجن.
كما نصت المادة السادسة والثمانين في استبدال الحكم بمدة لا تزيد عن ربع المدة المحكوم بها ويأتي نص المادة كالتالي:
وللمحكمة عند الحكم بعقوبة السجن المؤقت في جناية أن تستبدل بما لا يزيد على ربع مدة السجن المحكوم بها واحدة أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في المادة (السابعة والثمانين) من هذا النظام.