خلال الجلسة التي تم عقدها اليوم الثلاثاء عبر الاتصال المرئي فلقد وافق مجلس الوزراء على القواعد المنظمة للتخصيص، هذا بجانب أنه قد تم الموافقة أيضًا على ( آلية عمل وحكومة إبرام الإتفاقية وذات الصلة بالتجار ) وسوف نعرض لكم مختلف التفاصيل في الاسطر القادمة.
الموافقة على القواعد المنظمة للتخصيص
خلال المؤتمر الذي تم عقدة اليوم والذي كان يرأسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والذي تم خلاله مناقشة مختلف الأنشطة التي تم عرضها في المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي، ومن ضمن ما تم مناقشته برنامج تنمية القدرات البشرية والتي تعتبر من أهم البرامج ضمن رؤية 2030، هذا بجانب أنه قد تم اعتماد القواعد المنظمة للتخصيص حيث أن المملكة العربية السعودية تسعى إلى تعزيز الاستراتيجية الاقتصادية لديها.
من خلال هذا التخصيص يوجد 16 قطاع حكومي لقد تم استهدافة من خلال منظمة التخصيص، ويتم العمل على مجموعة من المشروعات والتي تعتبر وسيلة لتحقيق ما يسعى إليه المسؤولين في التطور على جميع الجوانب في المملكة العربية السعودية.
أهمية نظام القواعد المنظمة للتخصيص
لقد أكد المسؤولين على أن الموافقة على هذا المشروع سوف تعزز من زيادة استثمار القطاع الخاص وسوف يكون سبب في توفير عائد كبير إلى الحكومة السعودية، والذي سوف ينعكس على الناتج المحلي بشكل إيجابي.
ما هي القطاعات المستهدفة بالتخصيص
لقد تم الإعلان على أنه يوجد العديد من القطاعات المستهدفة في القواعد المنظمة للتخصيص، والغرض من ذلك أن تصبح هذه المؤسسات ذات كفاءة أعلى وتغير استراتيجية الإدارة والعمل بها بناء مع تسعى المملكة العربية السعودية للوصول عليه.
وتتمثل هذه القطاعات في وزارة الداخلية، وفي وزارة المالية، ووزارة الرياضة، ووزارة الإعلام، وهيئة الإعلام المرئي والمسموع، وكذلك هيئة الإذاعة والتلفزيون، ووكالة الأنباء السعودية، والبريد السعودي، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والبريد السعودي، ووزارة الطاقة، وأيضًا مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وهيئة النقل العام، ووزارة النقل.
ومؤسسة الخطوط الجوية، والهيئة العامة للمواني، ومؤسسة الخطوط الحديدية، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للمواني، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الإسكان، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وشركة المياه الوطنية، ووزارة الصناعة، ووزارة التعليم وغيرها من الوزارات المختلفة؛ لهذا السبب فإن القواعد المنظمة للتخصيص ذا أهمية بالغة بالنسبة إلى المواطنين في المملكة العربية السعودية.