صرح مسؤول بالبنك المركزي على أن لجنة السياسات النقدية في البنك، سوف تجتمع خلال اجتماع رسميًا في الأيام المقبلة، حيث تم الإعلان عن موعد اجتماع البنك المركزي المصري من أجل مناقشة كل ما هو جديد عن اسعار الفائدة للعملاء وعن أهم الأخبار عن الجنية المصري، ولكن هل يتم تغيير سعر الفائدة على الجنيه المصري؟ وهل سيتم تغيير موعد الاجتماع؟ هذا هو ما سنعرفه الآن خلال السطور القادمة.
موعد اجتماع البنك المركزي المصري
أكدت المصادر الإخبارية من داخل البنك المركزي المصري على أن موعد اجتماع البنك المركزي المصري سوف يكون يوم الخميس المقبل، الموافق 19 مايو الجاري 2022، وهو في نفس موعده المحدد سابقًا أي أن لا يوجد هناك أي تغييرات في الموعد على الإطلاق، وأشار المصدر على أنه ليس هناك أي أحداث تستدعى إلى تعديل الموعد من جديد، وذكر بأن اللجنة السياسية النقدية تكونت بقرارًا من مجلس إدارة البنك المركزي، وهي تتضمن على 7 أعضاء تتمثل في محافظ البنك المركزي بالإضافة إلى نائب المحافظ وأربعة من أعضاء مجلس الإدارة، على أن يتم اتخاذ القرارات التي تتعلق بالسياسة النقدية عن طريق اللجنة فقط.
يتم اجتماع اللجنة السياسية النقدية كل ستة أسابيع، حيث يمتد الجدول الزمني لجميع اجتماعات اللجنة حتى نهاية السنة الجارية، ويوجد عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص عن البنك المركزي، فقد قامت اللجنة بعقد اجتماعين منذ بداية هذا العام الجاري، حيث كان الأول في اليوم الثالث من شهر فبراير 2022، بينما كان الثاني في اليوم الرابع والعشرون من مارس، ومازال يتبقى 6 اجتماعات من ضمنهم يقام في 19 مايو، والاجتماعات الأخرى في 23 يونيو القادم و 18 أغسطس و22 سبتمبر بالإضافة إلى اجتماع آخر في 3 نوفمبر و22 ديسمبر لعام 2022.
هل هناك تغييرات في سعر الفائدة؟
تقوم اللجنة السياسية النقدية بعرض جميع التقارير والدراسات الاقتصادية المالية اللازمة بالنبك المركزي المصري، حيث أنها تشتمل على أبرز وأحدث التطورات المحلية والعالمية، كما أنها تقدر جميع المخاطر المتعلقة باحتمالات التضخم قبل اتخاذ القرارات الصائبة، إضافةً إلى متابعة الكثير من المتغيرات التي تحدث خلال هذه الفترة مثل أسعار الفائدة والتطورات النقدية والائتمانية، كذلك متابعة مؤشرات القطاع الحقيقي وأسعار الأصول، وتقوم بدراسة معدلات النمو العالمي والتضخم والتوقعات المستقبلية.
وأكد المصدر من خلال بيان رسمي بالأسبوع السابق، بأنه سيتم دراسة أسعار الفائدة على عمليات القرض والإيداع، والتي سجلت ما بين 9.25% حتى 10.25%، ولكن لم يحدث حتى الآن أي تغيرات على أسعار الفائدة، وسوف يتم دراسة هذا الموضوع بالاجتماع المقبل والإعلان عنه رسميًا.