تم وضع نظام الانضباط الوظيفي ولائحته وتحديد موعد تطبيقه وهو بداية من يوم الأحد الموافق العشرين من شهر مارس، وقد مر على إصدار اللائحة 180 يوم ولذلك يبدأ تطبيق ما بها من بنود، تم وضعها من أجل العمل على تطبيق رؤية المملكة 2030 في الإصلاح الوظيفي، والعمل على تطوير نظام العمل من أجل حصول الموظف على حقوقه، وكذلك العمل على حماية المصالح العامة وفقا لرؤية الممكلة وحرص سمو خادم الحرمين الشريفين على تطوير كافة القطاعات في المملكة.
موعد تطبيق نظام الانضباط الوظيفي
يتم تطبيق نظام الانضباط الوظيفي بداية من يوم الأحد الموافق عشرين من شهر مارس 2022. تم الإعلان عن وضع لائحة الانضباط الوظيفي في السابع عشر من شهر صفر 1443هـ ، ويتم العمل بها بعد مرور 180 يوم من تاريخ الإعلان. تضمنت اللائحة مجموعة من البنود التي توضع العديد من التعريفات لمطلحات هامة مثل الموظف العام، والوظيفة العامة، والمخالفة وغيرها. كما شملت مجموعة من البنود التي توضح العقوبات والمخالفات التأديبية ومتى تسقط المخالفة عن الموظف. سوف نتعرف على بعض من هذه البنود.
بنود لائحة الانضباط الوظيفي
- تضمنت لائحة الانضباط الوظيفي 25 بند تبدأ بمجموعة من التعريفات في المادة الأولى منها النظام ، والهيئة، والوظيفة العامة وغيرها.
- ثم تتدرج بنود الائحة للتعريف بالهدف منها وعلى من تطبق ثم تناولت اللائحة متى يتم إيقاع الجزاء على الموظف في المادة الرابعة.
- وشملت المادة الخامسة توقيع العقوبة على الموظف المخالف ولكن هذا لا يمنع الحق العام والخاص في رفع دعوى.
- ثم تم حصر انواع العقوبات في المادة السادسة ومنها الإنذار والحسم من الراتب، وتأخر الترقية ثم الفصل.
متى يتم الإعفاء من العقوبة أو الجزاء
شملت لائحة الانضابط الوظيفي مادة هامة وهي متى يتم الإعفاء من المخالفة أو الجزاء وتضمنت هذه المادة حالة صدور الأمر من الرئيس ونصت المادة كالتالي:
يعفى الموظف من الجزاء إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذًا لأمر صدر من رئيسه، بالرغم من تنبيه الموظف لرئيسه بالمخالفة كتابة أو بأي من الطرق المعتبرة نظامًا.
متى تسقط المخالفة أو الدعوى
تم تحديد الحالات التي تسقط فيها المخالفة أو الدعوى ضمن بنود لائحة الانضباط الوظيفي والتي تضمنتها المادة العشرون من النظام وهي حالت الوفاة، والعجز الكلي، ومضي مدة لا تقل عن عامين على المخالفة دون اتخاذ إجراء وجاء نص المادة كالتالي:
المادة العشرون: تسقط المخالفة أو الدعوى -بحسب الحال- في الحالات الآتية:
الوفاة.
العجز الصحي الكلي الذي تتعذر معه مساءلة الموظف، المثبت بتقرير طبي من الهيئة الطبية العامة.
مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ أي من إجراءات التحقيق أو المحاكمة، أو مضي سنتين من تاريخ اتخاذ آخر إجراء. وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة تجاه أحدهم يترتب عليه انقطاعها تجاه الآخرين.