دخل اليوم الثلاثاء الموافق 14 يونيو 2022، الموافق 14 شوال 1443هـ، نظام الأحوال الشخصية الجديد حيز التنفيذ، وذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء السعودي في الخامس من شعبان 1443هـ، على كافة الإجراءات النظامية والتي تمت خلال دراسته، واعتماد بدء تطبيقه بعد مرور 90 يوم من اعتماده ونشره في الجريدة الرسمية، هذا ويعالج نظام الأحوال الشخصية الجديد، كافة الأمور المتعلقة بالمرأة والطفل والنسب والميراث، تابع التقرير للتعرف على أهم مميزات النظام، والتحديثات التي دخلت على بعض المضامين.
نظام الأحوال الشخصية الجديد
نظام الأحوال الشخصية الجديد، من الأمور الهامة التي تخص كافة الأسر بالمملكة السعودية، والذي تم الإعلان منذ فترة عن تعديل بعض المواد الهامة فيه، حيث أنه نظام يشتمل العلاقة الأسرية وأحكام الخطبة والمهر والزواج وحقوق الزوجين والنفقات، والفرقة بين الزوجين، وحضانة الأولاد والنسب وموضوعات الميراث والوصية، وكذلك الأمور المتعلقة بالوصاية والولاية.
هذا وقد هدف المشروع الخاص بتحديث لائحة النظام بالمملكة العربية السعودية، إلىتسهيل طرق الاستيفاء الخاصة بالحقوق النظامية عند انفصال الزوجين، في الخضايا التابعة للأجوال الشخصية، وتحقيق الحماية للمصالح الخاصة بالطفل، وخاصة عند انفصال الوالدين، العمل على تقليل التشاحن والمخالفات التي تنتج عن انفصال الوالدين، والحفاظ على دورهما مع الطفل بعد الإنفصال، بالإضافة إلى التمكن من ضبط السلطة التقديرية للمحكمة، مع التقليل من التباين في الأحكام
تحديثات نظام الأحوال الشخصية الجديد
هذا وقد تم احداث بعض التغييرات على مجموعة من المواد في لائحة نظام الأحواال الشخصية والتي نستعرضها لكم متابعينا الكرام الآن:
- تحديد السن الأدنى للزواج بسن 18 عام.
- استخدام الطرق الحديثة، في القضايا التي تتعلق باثبات النسب.
- العمل على حفظ حقوق الأطفال، كالحضانة وفي حالة افتراق الزوجين، لا يتم المساومة بشيء منها.
- اثبات حق المرأة في فسخ عقد الزواج، بارادتها المنفردة في عديد من الأحوال.
- للمرأة الحق في توثيق الطلاق والمراجعة، حتى في حالة عدم موافقة الزوج.
- التأكيد على أن للمرأة الحق في نفقة الزوج، وذلك بغض النظر عن الحالة المادية للزوج.
- الالتزام التام بتوثيق الوقائع المتعلقة بالأحوال الشخصية، ومنها الرجعة والطلاق.
- مراعاة الحفاظ على كيان الأسرة، في احتساب عدد الطلقات.
- في حالة عدم توثيق الوقائع الخاصة بالأحوال الشخصية، وذلك في حالات محددة في النظام، يلتزم الزوج بتعويض الزوجة.
- ضرورة مراعاة مصلحة الاطفال في سن الحضانة في المقام الأول، وذلك أثناء تقرير أحكام الحضانة.