بعد أندونسيا وزارة الموارد البشرية توضح خطوات توظيف العمالة والعمالة المنزلية من تايلند

استعرضت الجريدة الرسمية “أم القرى” كافة التفاصيل الخاصة، باتفاقية العمل الخاصة بالعمالة المنزلية بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ونظيرتها التايلاندي، حيث تسعى الاتفاقية الجديدة على العمل على حماية حقوق العمال وأصحاب العمل، واتخاذ كافة التدابير للازمة للعمال القادمين من تايلاند للعمل داخل المملكة العربية السعودية.

هل مسموح استقدام خادمة من تايلاند؟

تعد المملكة العربية السعودية من الدول التي تستقبل عددًا كبيرًا من الأجانب كل عام لغرض العمل أو الدراسة أو الإقامة، لذلك حرصت الحكومة السعودية دائمًا على تنظيم دخول الأجانب ،من خلال صياغة القوانين واللوائح. ومن خلاله يمكن الحفاظ على حقوق الوافدين  وذلك من خلال نظام العمالة الوافدة.

ما المقصود بالعمالة المنزلية؟

أن خدمة استقدام العمالة المنزلية، من أهم الخدمات التي تعمل وزارة الداخلية بالمملكة على تقديمها للأفراد حيث يتم ذلك من خلال نظام مخصص للعمالة المنزلية، يقوم من خلاله بالاستقدام الأفراد من مختلف دول العالم من قبل حكومة المملكة وفقا للشروط والقوانين الخاصة بوزارة الداخلية السعودية ومن بين تلك المهن السائق والخادم وغيرها .

عقد موحد

وفقًا للمادة 1 المتعلقة بمجال التعاون  يتعين على الجانبين تنفيذ نظام مقبول للطرفين للتوظيف وإرسال العمالة التايلاندية، والعودة إلى موطنها من جديد وذلك للعمل في المملكة العربية السعودية وفقًا للمعايير الدولية المطبقة على كلا الجانبين بجانب القوانين والقواعد واللوائح المعمول بها، بالإضافة إلى عقد عمل موحد للعمال المنزليين  يكون نصه مقبولاً لدى السلطات في البلدين وفقا للاتفاقية الجديدة.

تكاليف استقدام خادمة من تايلاند

ومن الجدير بالإشارة إلى أن مواد العمل الجديدة المخصصة لاستقدام العمالة المنزلة، من خلال القنوات الرسمية الحكومية بالمملكة تنص على قوانين ولوائح تنظم عمل مكاتب التوظيف والشركات، التي تعمل من خلال ترخيص حكومتي المملكة وتايلاند، مع إعطاء الأولوية للعمالة المنزلية من تايلاند وضبط التكاليف الخاصة بالاستقدام لهذا الفئة من العمالة المنزلية،  كما تنص الاتفاقية على أن يقوم أصحاب المكاتب بجانب صاحب العمل بعدم فرض أي رسوم على العمال المنزلي، مقابل الحصول على الوظيفية وفي حالة فرض تلك الرسوم يتم التدخل من قبل السلطات السعودية من أجل المحافظة على حق العمال .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التقييم5.0

لم يتم إضافة تعليقات لهذا المقال.