رسوم منصة احكام وما أن كانت تُسترد أم لا سؤالًا يتردد على الكثير من مُستفيدي المنصة العقارية حيث تُعدّ واحدة من أفضل المنصات الإلكترونية المُقدمة من هيئة العقارات في المملكة وتعتبر أيضًا مثالًا حي يؤكد على رؤية المملكة 2030 التي تنص إلى تغيير الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية، وفي حال أن كُنت من المستفيدين من المنصة وتريد تسديد رسوم الخدمة أو التعرف على أخر أخبار المنصة تابع التقرير التالي حيثُ نتعرف على أهم التفاصيل.
منصة احكام الرقمية
تُعرف بكونها الأمانة العامة للجان التي تنظر في أي طلب مُقدم لتملك العقارات في المملكة، وتهتم ايضًا بكافة الأعمال التنظيمية في مهام المنصة مثل مُتابعة طلبات التعديل، وإثبات التملك وصكوك الاستحكام وغيرها من الخدمات العقارية، ويُمكنك تسجيل الدخول على المنصة بسهولة عبر الخطوات التاليّة:
- الانتقال مُباشرةً إلى منصة إحكام عبر رابط منصة احكام للعقارات.
- احتيار حقل تسجيل الدخول ومن ثم إضافة البيانات اللازمة للتسجيل.
- إضافة رقم الهوية، وكلمة المرور ومن ثم اختيار أيقونة تسجيل الدخول.
رسوم منصة احكام
تستلزم الخدمة رسوم فنية وقانونية، وقد قامت الهيئة العامة للعقارات بتحديد قيمة الرسوم طبقًا لمساحة العقار كما يلي:
رسوم العقار السكني منصة إحكام
- مساحة 100 متر مربع وأقل مبلغ 200 ريال سعودي.
- مساحة من 100 إلى 500 متر مربع 400 ريال سعودي.
- مساحة تتراوح بين 500 إلى 1000 متر مربع مبلغ 800 ريال سعودي.
- مساحة بين 1000 إلى 2000 متر مربع مبلغ 1200 ريال سعودي.
- مساحة أكثر من 2000 متر مربع مبلغ 1800 ريال سعودي.
رسوم العقار الزراعي منصة إحكام
- مساحة 1000 متر مربع وأقل 800 ريال سعودي.
- مساحة من 1000 إلى 10.000 متر مربع 1400 ريال سعودي.
- مساحة بين 10.000 إلى 25.000 متر مربع مبلغ 3000 ريال سعودي.
- مساحة أكثر من 50.000 متر مربع مبلغ 4000 ريال سعودي.
أما عن رسوم التعديلات الشكلية في منصة إحكام فالتعديلات للعقار السكني تساوي 200 ريال سعودي، أما عن رسوم العقار الزراعي فهي تقدر بـ 500 ريال سعودي.
هل رسوم منصة “إحكام” تسترد؟
تم التأكيد من قبل المحامي الدكتور خالد ظافر العمري أن هناك الكثير من الطلبات التحايل نظرًا لأنه احتمالية وجود أخطاء تقنية نادرة على المنصة؛ لذا أي طلبات عقارية للتملك قبل تاريخ 9-11-1387 يُعدّ باطلًا ولا يُمكن استرداد الرسوم لأن الخطأ نابع من الطرفين، وأيضًا لأن رسوم المنصة هي رسوم إدارية مقابل الخدمة وليس مقابل إمكانية التمليك أو فعل التعديل على أي طلب، وفي حال أن تم الشراء أو البيع وتم رفض المعاملة إلكترونيًا لابد من الرجوع للبائع وطلب رد المبلغ قضائيًا وسوف يتم الحكم له باسترداد رسوم منصة احكام من الطرف الأخر.