“وزارة العدل” توضح شروط إيقاف الخدمات 1443 وكيفية الاستعلام عنها برقم الهوية

أوضحت وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية عن شروط إيقاف الخدمات والإجراءات التي يتم تطبيقها على كافة المواطنين بالمملكة، في حالة إذا لم يقوموا برد الحقوق المالية إلى أصحابها، حيث يتم إصدار قرار بحقهم يقضي بتوقف الخدمات المالية، وذلك يتم طبقًا إلى قانون التنفيذ الساري بالسعودية على المواطن إذا لم يقوم بسداد الألتزامات المالية المستحقة عليه، وتعتبر هذه الخدمة من الإجراءات اللازمة التي تهدف إلى رد الحقوق، ومن هنا سوف نوضح لكم ما هي شروط توقف الخدمات وكيفية الاستعلام عنها من خلال رقم الهوية الوطنية، تابعوا معنا السطور القادمة.

شروط إيقاف الخدمات 1443

تعد شروط إيقاف الخدمات هي التي يتم على أساسها توقف الخدمات المالية عن المواطن المدين، وذلك في حالة إذا لم يتمكن من سداد الإلتزامات المالية المستحقة عليه، حيث أنها جاءت على النحو التالي:

  • يتم المطالبة بالمستحقات المالية من خلال صاحب المال.
  • إصدار سند نظامي أو حكم قضائي ينص على إيقاف الخدمات.
  • لا يمكن إيقاف الخدمة إلا بعد تبليغ المدين بضرورة سدادها بواسطة الطرق المتاحة.
  • تتضمن خدمة إيقاف الخدمات كافة التعاملات المالية الحكومية مع المدين فقط.

طريقة الاستعلام عن إيقاف الخدمات برقم الهوية الوطنية

يمكنك الاستعلام عن إيقاف الخدمات عن طريق بوابة ناجز الإلكترونية، حتى يتمكن المواطن المدين من سدادها، ويتم ذلك عن طريق إدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة به باتباع الخطوات التالية:

  • اتجه إلى بوابة ناجز للخدمات العدلية الإلكترونية.
  • النقر على تسجيل الدخول من القائمة التي سوف تظهر أمامك.
  • اختر كلمة السر ورسالة.
  • أدخل رقم الهوية الوطنية الخاصة بك أو اسم المستخدم، ثم كتابة كلمة السر.
  • النقر على تسجيل الدخول.
  • انتقل إلى تبويب التنفيذ، ثم انقر على المزيد.
  • شاهد كافة طلبات التنفيذ، وإيقاف الخدمات المالية أن وجد ذلك.

الإجراءات التي يتم تنفيذها ضد المواطن المدين

عندما لم يقوم المدين بسداد الديون المستحقة، يتم إبلاغه بأمر التنفيذ، ثم يتم إتخاذ كافة الإجراءات الآتية:

  • منع المواطن المدين من السفر لخارج المملكة العربية السعودية.
  • الحجز على الأموال ليتم التنفيذ عليها على حسب قانون التنفيذ.
  • الإفصاح عن كافة الانشطة والسجلات التجارية الخاصة بالمدين.
  • يتم إيقاف إصدار صكوك التوكيل للمدين.