أوضحت شبكة إيجار حالات فسخ عقد الإيجار الموحد من قبل الطرفين على منصة إيجار التي تقوم بالدور الحيوي في توثيق عقود الإيجار والحفاظ على حقوق الأطراف المتعاقدة، وتعمل الشبكة من خلال الوسيط الإيجاري على تنظيم العقود وتوفير الالتزامات التي تقع على الطرفين، ولذلك تقوم المنصة من خلال صفحتها على تويتر بإيضاح كافة المعاملات التي تتم عن طريق الموقع الإلكتروني وكذلك التعرف على الحالات التي يتم فيها فسخ العقد والتي نتعرف عليها من خلال المقال التالي وعلى كيفية توثيق العقد على الشبكة وتسجيل وسيط عقاري، وميزة السند التنفيذي في عقد الإيجار الموثق في الشبكة الإلكترونية.
حالات فسخ عقد الإيجار الموحد
يتم فسخ عقد الإيجار الموحد على شبكة إيجار بين الطرفين كما أعلنت عن ذلك شبكة إيجار والتي تقوم بتوضيح كافة البيانات عبر صفحتها على منصة تويتر ومن هذه الحالات:
- أن يتفق الطرفان على إنهاء العقد الموحد او فسخه بالتراضي بينهما.
- أن يتم فسخ العقد بحكم قضائي نتيجة لإخلال أحد الطرفين ببنود العقد أو أحد الشروط الجوهرية في العقد.
- إذا ثبت أن العقار محل الإيجار آيل للسقوط بشهادة مثبتة من الجهات الحكومية او حكم قضائي.
- تعذر استخدام العقار محل الإيجار نتيجة لقرارت حكومية تقتضي تعديل أنظمة البناء.
- عند نقل الملكية إلى الحكومة مما يتعذر مع تاجير الوحدة العقارية.
- إذا طرأت اي من الأسباب القاهرة التي تقتضي فسخ العقد الموحد.
توثيق عقد الإيجار على شبكة إيجار
يمر عقد الإيجار بعدة خطوات على شبكة إيجار من أجل القيام بتوثيق العقد وتأتي هذه الخطوات كالتالي:
- يقوم الوسيط العقاري بالدخول على شبكة إيجار واختيار تسجيل عقد جديد.
- تحديد مدة العقد واختيار الوحدة أو العقار أو إضافة وحدة.
- القيام بتعبئة بيانات طرفي العقد من المؤجر والمستأجر.
- تحديد قيمة عقد الإيجار وكافة التفاصيل المالية ثم الضغط على إرسال لتوثيق العقد.
- دخول طرفي العقد من المؤجر أو المستأجر للاطلاع على العقد والموافقة عليه أو رفضه.
- يتم سداد قمية الوساطة العقارية واستكمال الإجراءات وتوثيق العقد.
ميزة السند التنفيذي في عقد الإيجار
يتميز عقد الإيجار الموحد بما يعرف بصفة السند التنفيذي وهو يحفظ حقوق أطراف العقد من المؤجر والمستأجر مما يقلل من النزاعات بينهما ويزيد من الثقة في القطاع العقاري ومن مميزات العقد كسند تنفيذي:
- العمل على تنظيم القطاع العقاري والإيجارات العقارية.
- يساهم في سرعة حل النزاعات العقارية الإيجارية التي قد تطرأ.
- المساعدة على حفظ حقوق الأطراف الإيجارية وتعزيز الثقة في القطاع.
- زيادة الاستثمار في القطاع العقاري الإيجاري في مناطق المملكة المختلفة.