توطين المهن الاستشارية وما هو تأثيرها على الاستثمار المحلي الفترة القادمة

ما هي أهم الاخبار عن توطين المهن الاستشارية؟ الدكتور إيهاب بن حسن أبوركبة رئيس اللجنة الوطنية الخاص بالمهن الاستشارية في اتحاد الغرف السعودية أكد أن القرار الخاص بوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الذي أصدره قام بتوطين 35% من كل المهن الاستشارية، وذلك يبدأ من تاريخ 6 ابريل لعام 2023 ميلادي، وهذه النسبة في المرحلة الأولى فقط، أما في المرحلة الثانية سوف تصل هذه النسبة إلى 40%، وهي بالبدء من تاريخ 24 مارس لعام 2024 ميلادي والذي يستهدف مجموعة أخرى من المهن الموجودة في القطاع، ومن أهم هذه المهن هي أخصائي استشارة أعمال، ومهندس إدارة مشاريع، وأخصائي استشارات مالية وأخصائي استشارات أمن سيبراني، وأيضاً مدير إدارة مشاريع.

توطين المهن الاستشارية
توطين المهن الاستشارية

توطين المهن الاستشارية

الدكتور حسن أبو ركبة وضح أيضاً أن هذا القرار سوف يكون له تأثير إيجابي في أن يخلق الكثير من فرص العمل للسعوديين  ويساهم أيضاً في أن يتمكن المستشار الوطني من أن يمارس كل أعماله الاستشارية، وذلك بنسبة أكبر من السابق، كما أن القرار الخاص بوزير المالية محمد الجدعان أضاف أن يتم تعديل النموذج الخاص بالمواصفات والشروط الخاصة بالخدمات الاستشارية.

وأيضاً أن يتم إلزام جميع الشركات الاستشارية بنسبة كبيرة من التوطين، والتي تم تحديدها من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في كل المشتريات والخدمات الحكومية أيضاً هذا ما سوف يساهم في أن يتم تنمية المحتوى المحلي، وأيضاً يتم تحقيق التنمية المستدامة خاصة بالقطاع الاستشاري، والذي من الممكن أن يصل حجم إنفاقه إلى أكثر من 20 مليار ريال.

زيادة الحصة السوقية إلى 40 %

نائب رئيس اللجنة الوطنية للمهن الاستشارية في اتحاد الغرف السعودية المستشار سيف بن عبدالله التركي أكد أن هذا القرار هو قرار استراتيجي، وأيضاً له الكثير من الأبعاد والجوانب الإيجابية مثل توطين صناعة الاستشارات داخل المملكة العربية السعودية، كما يعتبر من أهم الأهداف الخاصة بالخطة الاستراتيجية للجنة الوطنية الخاصة للمهن الاستشارية في الاتحاد الغرف السعودية.

وليس ذلك فقط، وإنما أيضاً أكد على أنه سوف يتم زيادة الحصة السوقية الخاصة بالقطاع الاستشاري الوطني، والذي كان في السابق لا يتجاوز نسبة 5% وذلك من إجمالي عدد الفرص الخاصة بالقطاع الاستشاري مقابل 95% من الشركات الاستشارية الأجنبية والمكاتب، يتوقع أن الحصة السوقية سوف تصل الفترة القادمة إلى نسبة 40%.