قام مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية بإصدار قرار يعمل على تفسير إحدى مواد نظام نزع ملكية العقار للمنفعة العامة وهي المادة 17 من هذا النظام، حيث عمل قرار مجلس الوزراء على تفسير احدي الكلمات الواردة في هذا النظام الهام والتي قد اختلف على تفسيرها البعض والتي تتمثل في عبارة “بعد تسليم العقار” التي قد تمت صياغتها في البند رقم 1 من المادة السابعة عشر من النظام.
نظام نزع ملكية العقار
كشف التفسير الذي قام به مجلس الوزراء السعودي بشان فقرة رقم 1 من المادة 17 في نظام نزع ملكية العقار لصالح المنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على هذا العقار، والذي قد صدر هذا النظام بناء ما قد صدر من مرسوم ملكي عن أن عبارة بعد تسليم العقار المقصود بها في النظام التسليم النظامي لهذا العقار، والذي يكون بناء على توثيق كافة ما يطرا على الحقوق المتعلقة بالعقار، وبحيث يكون هذا التوثيق أمام أي من كاتب العدل أو المحكمة المختصة بالتوثيق.
