لقد أوضح المنظم السعودي ما هو الغش التجاري حيث قال هو وضع احتيال يتكرر دائما بأشكال مختلفة في بعض من الأنشطة والخدمات ترفضه الشريعة الإسلامية، وقد تم وضع مجموعة من العقوبات والغرامات المالية لمن يثبت عليه حالة الغش كما يظل تعديل نصوص العقوبات سارية لمكافحة كل أشكال الغش المستجدة في العمل التجاري، وسوف نوضح لكم ما هو الغش التجاري وأشكاله وكيفية مكافحة الغش في المقال التالي.
ما هو الغش التجاري
الغش التجاري لفظ يطلق على من يقوم بأشكال الاحتيال المختلفة التي تؤثر على المواصفات القياسية للمنتج بالإضافة إلى تأثيرها على المستهلك، والغش التجاري له مجموعة من الأشكال تتمثل في الآتي:
- التغيير من شكل المنتج وافقاده قيمته المعنوية أو المادية.
- تعديل صلاحية المنتج المنتهى الصلاحية وبيعه للمستهلك.
- التعامل بعلامات تجارية معروفة على منتجات لاتمث لها بصلة للحصول على ثقة العملاء.
- استيراد أو تصنيع منتجات مغشوشة وبيعها في الأسواق.
ولهذه الأسباب يتم التعامل بحزم وبوضع قوانين صارمة على من يثبت عليه أى شكل من أشكال الغش التجاري، لأن هذا يضر المستهلك والمستثمر والجهة الصانعة ذات الماركات المعروفة.
اللائحة التنفيذية مكافحة الغش التجاري
لقد وضعت اللائحة التنفيذية مجموعة من المواد للرد على ما هو الغش التجاري وكيفية محاربة للغش التجاري وتتمثل هذه المواد في الآتي:
- إعطاء صلاحية لكل من وزارة الصحة ووزارة الطاقة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للغذاء والدواء لكشف أى مظهر من مظاهر الغش التجاري.
- إعطاء صلاحية لمأمور الضبط القضائي بسحب عينة من المنتج المشكوك فيه وإيقاف صرف المنتج حتى انتهاء الفحص .
- موظفى الضبط الجنائي يحصلون على مكافأة مالية لكل حالة غش تجاري يتم ضبطها.
- اذا تم توقف مأمور الضبط القضائي عن قضاء مهام عمله يحق له إغلاق المحل لحين تمكينه من مزاولة عمله.
- الجهة المختصة بالمنتجات الغذائية يتم اظهار النتائج خلال 15 يوم، والمنتجات الأخري يتم تحديد المدة المطلوبة من قبل الجهة المختصة.
عقوبة الغش التجاري
بعد معرفة ماهو الغش التجاري والمواد الموضوعة لكشف حالات الغش التجاري، تم وضع مجموعة من العقوبات لمن يثبت عليه الغش التجاري وتتمثل في الآتي:
- دفع غرامة لاتقل عن 50,000 ريال سعودي ولاتزيد عن 1,000,000 ريال سعودي.
- الحبس مدة لاتقل عن 6 شهور ولاتزيد عن 3 سنوات.
- في حالة مخالفة التاجر وثبتت عليه نفس المخالفة في خلال 5 سنوات من صدور الحكم يتم مضاعفة العقوبة عليه.