وزارة التجارة قد أطلقت رقم وزارة التجارة المجاني للشكاوي لحماية المستهلك، وهو رقماً موحداً لجميع الخدمات المقدمة في مجال الأعمال والمستهلك، إذ أن العملاء يمكنهم إنجاز التعاملات من خلال هذا الرقم، ولقد أشارت الوزارة بأنها دائماً حريصة ومهتمة بأن تتابع الاتصالات التي تأتي من العملاء، عبر مراكز الاتصال الموحدة، وذلك إلى جانب مباشرتها للعمل ومعالجتها لكافة الأمور بشكل فوري، ولقد اتخذت كافه الإجراءات التي تلزم بفترة قياسية، إذ أنها وفرت خدمات متعددة لجميع المستهلكين، ويمكنكم التعرف على رقم هاتف حماية المستهلك وزارة التجارة عبر مقالنا.
رقم وزارة التجارة المجاني للشكاوي
وفقاً لرغبة المواطنين الذين يريدون تقديم شكاوى ويتعرفوا على أرقام حماية المستهلك التابعة لوزارة التجارة، فلقد وضحت الوزارة بأن الأشخاص يمكنهم أن يتواصلوا معها عبر الرقم 1900، إذ أن الوزارة تقدم كافة الخدمات من خلال هذا الرقم، كما أنه يوجد مركزاً للاتصال الموحد يتبع وزارة التجارة يقوم باستقبال كافة الاستفسارات، ويقدم خدمات لقطاع الأعمال ويصدر تجديدات للسجلات التجارية، كما أنه يعالج المتطلبات التي تخص تأسيس الوكالات وجميع الشركات التجارية والمهن الحرة، وهو أيضاً يتلقى بلاغات تخص المخالفات التجارية، والغش وجرائم التستر التجاري، وكافة الأشياء التي تكن خاصة بحماية المستهلك.
خدمات وزارة التجارة
بعد أن تتعرف على الرقم الخاص بحماية المستهلك التابع لوزارة التجارة بالسعودية نريد أن نقوم بالإشارة بتواجد 97% من الخدمات، التي تتبع الوزارة بشكل إلكتروني عبر رابط أتاحته الوزارة للجميع دون أن يحتاجوا للقيام بزيارة أي مكتب لخدمات العملاء، أو القيام بإجراء أي اتصال بالمراكز الموحدة.
ووزارة التجارة تعاوناً مع المكتب الخاص بالاتصالات والتقنية قد وفرت بيئة تتسم بالعدالة، وتقدم الخدمات للمستهلكين والعملاء بشكل مثالي، كما أن الوزارة قامت بالتأكد بأن تلك الخطوة هي المرحلة الأولى من هذه المبادرة التي تخص وزارة التجارة، تعاوناً مع الهيئة التي تتبع الاتصالات والتقنية لرفع مستويات الجودة للخدمات المقدمة للمستهلكين، وبالتحديد تلك المتعلقة باستقبال جميع الخدمات للبيع أو حتى الشكاوى.
وزارة التجارة السعودية
وزارة التجارة السعودية هي تلك الوزارة التي تكون مسؤولة عن التنظيم للتجارة، قد تم تأسيسها 1373 والمسؤول عنها هو الدكتور ماجد ونائبه إيمان هباس، وهذه الوزارة تقوم بوضع السياسات وتنفيذها مع تسهيل العمل التجاري بالشكل الداخلي والخارجي، بالإضافة لدعم دور القطاع الخاص بالاقتصاد الوطني، مع تطوير كافة العلاقات بكفي الدول العالم.