إعلان مجلس الوزراء السعودي الموافقة على الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الهيئات العامة وتعويضاتهم والتي تتضمن بدء حصر حالات العمال بأجور ومزايا مالية تتجاوز الحدود القصوى، وكذلك لائحة البدلات والمكافآت والمزايا المالية بالإضافة إلى وضع معايير لتصميم سلم الرواتب الوظيفي وتحديد الدرجات الوظيفية حسب حجم الجهاز، مع تحديد الحد الأدنى والمتوسط والحد الأعلى لكل درجة وظيفية.
إعلان مجلس الوزراء السعودي
أعلن المجلس في جلسته التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الموافقة على قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الهيئات العامة وتعويضاتهم، كما وجه المجلس الأجهزة العامة بضرورة تزويد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بسلالم الرواتب الوظيفية الخاصة بموظفيها، وذلك ليتم مراجعتها بما يتوافق مع سقف الأجور المعتمدة بالإضافة إلى مراجعة اللوائح الإدارية ومنها البدلات والمكافآت والمزايا لموظفيها، على أن يتم تنفيذ تلك القرارات خلال مدة لا تتجاوز 12 شهر.
وأشار مجلس الوزراء إلى أنه يتعين على الأجهزة العامة عدم الموافقة على أي تعديلات جديدة على اللوائح الإدارية وكذلك على سلم رواتب موظفيها وعلاواتهم ومكافآتهم ومزاياهم المالية، لحين الانتهاء من اعمال الدراسة والمراجعة حيث أن وجه مجلس الوزراء الأجهزة العامة بضرورة إجراء حصر حالات موظفيها من أصحاب الأجور والمزايا المالية التي تتجاوز السقوف القصوى وقائمة البدلات والمكافآت والمزايا المالية التي ستتم الموافقة عليها، وفقا للقواعد الواردة في قرار المجلس الجديد.
القواعد الواردة في قرار مجلس الوزراء السعودي
ما ورد في المادة الرابعة؛ ان يتم تشكيل فريق عمل إشرافي من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية، لإشراف على تنفيذ القواعد في الجهات المشمولة بأحكامها، وعلى وجه الخصوص لديه ما يلي؛
- إعداد نموذج اللوائح الإدارية الموحدة، والذي يتضمن الأحكام المنظمة لشئون العاملين بالجهاز المشمولين بقانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية، بما لا يتعارض مع الأحكام النظامية ذات الصلة.
- تحديد قائمة البدلات والمكافآت والمزايا الأخرى لموظفي الجهاز، بما في ذلك أوصافها وقيمها، ومستوى الوظائف المستحقة لكل منها.
- وضع معايير تصميم سلم الرواتب الوظيفي والذي يتضمن تحديد درجات الوظيفة حسب حجم الجهاز وتحديد الحد الأدنى والمتوسط والحد الأعلى لكل درجة وظيفية والفرق بين الحد الأدنى والحد الأقصى للراتب الأساسي في الدرجة الوظيفية والمعايير الأخرى التي يجب اتباعها في تصميم السلم.
- إعداد السقوف الإلزامية القصوى لأجور الفئات الوظيفية بالجهاز.
- إعداد نموذج عقد العمل الموحد وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.
- إعداد آلية لتحديد راتب المسؤول الأول في الجهاز ومزاياه المالية الأخرى.