نمت الاستثمارات الأجنبية في السعودية بنسبة 2 في المائة في عام 2022 إلى 2.4 تريليون ريال سعودي 640 مليار دولار مقارنة بـ 2.36 تريليون ريال سعودي في عام 2021، حسبما أفاد البنك المركزي السعودي، المعروف أيضًا باسم مؤسسة النقد العربي السعودي، وأشار تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة استحوذت على 42 في المائة من إجمالي التدفقات الأجنبية إلى المملكة بما يعادل 1.01 تريليون ريال، وكشفت أن استثمارات المحفظة بلغت 822.8 مليار ريال عام 2022، بينما بلغت استثمارات المحافظ الأخرى 572.3 مليار ريال، كما تشهد المملكة ارتفاعًا مطردًا في الاستثمارات الأجنبية منذ إطلاق رؤية 2030 في عام 2016، وهو برنامج يهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة الذي يعتمد على النفط منذ عدة
640 مليار دولار إجمالي الاستثمارات الأجنبية في السعودية عام 2022
في عام 2016، بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية في المملكة 1.26 تريليون ريال سعودي، وفي غضون ست سنوات تضاعف الرقم تقريبًا، مما يشير بقوة إلى تنامي شهية المستثمرين في المملكة، في وقت سابق من هذا الشهر، حصلت المملكة العربية السعودية على المركز الثالث في الشرق الأوسط والسادس عالميًا في تصنيف الأسواق الناشئة لمؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023 الصادر عن Kearney، مما يؤكد ثقة المستثمرين العالية في المملكة، وأشارت الدراسة إلى أن المملكة حصلت على درجات جيدة في المؤشر بسبب قدراتها التكنولوجية والابتكارية القوية والمتنامية، والنهج التعاوني للغاية في الاستثمار بين القطاعين العام والخاص، والمكاسب المالية غير المتوقعة من عائدات النفط الصلبة، وانتعاش قطاع السياحة بعد الاضطرابات الناجمة عن وباء كبير
الاستثمارات الأجنبية في السعودية
في مارس قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إن الاستثمارات الأجنبية في السعوديةالاستثمارات الأجنبية في السعودية والشركات متعددة الجنسيات التي ستنقل مقراتها إلى المملكة العربية السعودية في عام 2023 لتأمين العقود الحكومية يمكن أن تحصل على إعفاءات ضريبية، وأوضح الفالح أن عمليات الشركات متعددة الجنسيات خارج المملكة العربية السعودية ستخضع للضريبة في بلد عمليات تلك الكيانات ولن تختلط أو تختلط مع المقرات الإقليمية في المملكة، وقال لقد أدركنا أنه يتعين علينا بذل كل ما في وسعنا من خلال السياسة والتنظيم لضمان عدم تعرض الشركات لمخاطر أو تكاليف إضافية من الولايات القضائية البديلة لإدارة عملياتها الإقليمية، وأكبرها بالطبع هو الضرائب