أصدرت وزارة العدل السعودية قرارها بإطلاق خدمة دمج العقارات إلكترونيًا، في نقلة نوعية للخدمات المقدمة من وزارة العدل، ، حيث أدخلت على الخدمة بعض التعديلات الفعالة التي تنتقل بها الى مستوى جديد وأفق عال، بما يتماشى مع رقمنة الخدمات ورؤية المملكة 2023، التي هي خطة تنموية شاملة تهدف إلى تحويل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد متنوع ومستدام، وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين في المملكة.
خدمة دمج العقارات إلكترونيًا
وقد وجه الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل الإطلاق الرسمي لخدمة “فرز ودمج العقارات الإلكترونية” باستخدام الهويات العقارية، حيث تسهل الخدمة في ثوبها الجديد تصنيف وتوحيد العقارات في دقائق، والتي كانت تستغرق في السابق 3 أشهر، ويتم ذلك من خلال السجلات الإلكترونية دون الحاجة إلى زيارة كاتب العدل.
تتيح خدمة دمج الوحدات العقارية دمج وحدتين عقاريتين منفصلتين أو وحدات متعددة في وحدة واحدة وفق مجموعة من شروط آلية الدمج، والتي تتم عن طريق استخراج محضر اجتماع الدمج الإلكتروني للحصول على الدمج في سندات ملكية المبنى أو العقار للوحدات في المجمع.
خدمات وزارة العدل الالكترونية
توفر وزارة العدل في المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات الالكترونية التي يمكن الوصول إليها عبر موقع الوزارة الإلكتروني أو تطبيقات الجوال المخصصة لذلك، ومن بين هذه الخدمات
- خدمة التحقق من صحة الوثائق القانونية: تتيح هذه الخدمة للمستخدمين التحقق من صحة وصدقية الوثائق القانونية والشهادات والعقود وغيرها.
- خدمة البحث عن المحاكم والمراكز القضائية: تتيح هذه الخدمة للمستخدمين البحث عن المحاكم والمراكز القضائية المختلفة في المملكة.
- خدمة التقاضي الإلكتروني: تتيح هذه الخدمة للمستخدمين تقديم دعاوى قضائية وطلبات محاكمة إلكترونية والاستعلام عن حالة الدعاوى المرفوعة.
- خدمة الإفراغ الإلكتروني: تتيح هذه الخدمة للمستخدمين تقديم طلبات الإفراغ الإلكتروني للعقارات و الأملاك.
- خدمة الشهادات القانونية الإلكترونية: تتيح هذه الخدمة للمستخدمين إصدار واستخراج الشهادات القانونية بشكل إلكتروني.
- خدمة التوثيق الإلكتروني: تتيح هذه الخدمة للمستخدمين التوثيق الإلكتروني للوثائق والشهادات والعقود وغيرها.
- خدمة التحكيم الإلكتروني: تتيح هذه الخدمة للمستخدمين التحكيم الإلكتروني لحل المنازعات بينهم بطريقة سريعة وفعالة.