“الموارد البشرية” توضح سلم رواتب القضاة الجديد 1444 مع البدلات في السعودية

أعلنت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية عن سلم رواتب القضاة الجديد 1444 وذلك بعد اجراء بعض التعديلات لهذا العام، حيث تختلف الرواتب بين الموظفين الحكوميين بحسب المسمى والدرجة الوظيفية سواء من القضاة أو وكلاء النيابة، لكل سنوضح لكم كافة التفاصيل حول هذا الشأن مع البدلات والعلاوات المقررة لهم بحسب الراتب الأساسي، تابعوا معنا التفاصيل في فقرات هذا المقال من مصر مكس.

سلم رواتب القضاة الجديد 1444

نقدم لكم في هذه الفقرة سلم رواتب القضاة الجديد 1444 في المملكة العربية السعودية، حيث تختلف الأجور بحسب رتبهم ودراجاتهم الوظيفية وذلك بناء على القضاء السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم “1” الخاص باستقلال القضاء وضمانه، وتأتي الرواتب على النحو التالي:

• يأتي راتب كابتن: 10،320 ريال سعودي.
• أما راتب قاضي (ج): 11230 ريال سعودي.
• وراتب القاضي (ب): 13.470 ريال سعودي.
• يأتي راتب قاضي (أ): 15575 ريال سعودي.
• أما راتب محامي محكمة (ب): 17480 ريال سعودي.
• وراتب محامي محكمة (أ) 19445 ريال سعودي.
• يأتي راتب رئيس القضاة (ب): 21425 ريال سعودي.
• أما راتب رئيس القضاة (أ): 24510 ريال سعودي.
• وراتب قاضي الاستئناف: 39675 ريال سعودي.
• وراتب رئيس محكمة الاستئناف: 42320 ريال سعودي.

العلاوات السنوية المقررة للقضاة

كما يتم صرف علاوات سنوية لكل القضاة بدرجاتهم الوظيفية وتأتي على النحو التالي:

• يصرف بدل محامي (ب): 775 ريال سعودي.
• كما يصرف بدل محامي المحكمة (أ): 835 ريال سعودي.
• يصرف بدل القاضي (ج): 630 ريال سعودي.
• كما يصرف بدل القاضي (ب): 680 ريال سعودي.
• يصرف بدل القاضي (أ): 720 ريال سعودي.
• كما يصرف بدل رئيس القضاة (ب): 900 ريال سعودي.

شروط تعيين القضاة

هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوافر حتى يتم تعيين القضاة وهي كالتالي:

• أولاً يجب أن يكون الشخص مواطن لديه الجنسية السعودية.
• كما يجب أن يكون متمتع بحسن السيرة والسلوك وله سلطة الحكم بناء على ما تم النص عليه في الشرع.
• يجب أيضاً أن يكون حاصل على الشهادة من احدى مدارس الشريعة في المملكة العربية السعودية أو ما يعادلها.
• كما يجب ألا يقل عمر القاضي عن أربعين عامًا في حالة تم تعيينه في رتبة قاضي استئناف، أو اثنين وعشرين عام في حالة تم تعيينه في رتبة أخرى من القضاء.
• يجب أيضاً ألا يكون محكوماً عليه في جريمة مخلة بالدين أو بالعرض، أو عقوب في احدى عقوبات التأديبية وتم فصله من وظيفة عامة، حتى وإن تم رد إليه اعتباره.