بعد الحصول على الدكتوراه، يُمكن للدكتور الجامعي العمل في الجامعات والمؤسسات التعليمية الأخرى كأستاذ جامعي، حيث يقوم بتدريس الطلاب والإشراف على البحوث والدراسات العلمية،كما يتولى الدكتور الجامعي تطوير المناهج الدراسية والمشاركة في الأبحاث والنشر العلمي، إن الدكتور الجامعي يعتبر خبيرًا في مجاله التخصصي، لذلك سنتكلم فى هذا المقال عن رواتب دكاترة الجامعات في مصر والمعيدين واهم القرارات من قبل الوزارة لهم.
دكتور جامعي
الدكتور الجامعي هو شخص حاصل على درجة الدكتوراه في مجال معين من جامعة معترف بها، ويعتبر الدكتوراه أعلى درجة أكاديمية يمكن للشخص الحصول عليها في التعليم العالي ،ويكون للدكتور الجامعي خبرة ومعرفة متخصصة في مجاله، وقد قام بإجراء بحث مستفيض ومساهمة أصلية في المعرفة في مجاله التخصصي، ويُعتقد أن الدكتوراه تعزز قدرات الشخص في البحث والتحليل والتفكير النقدي، وتمكنه من تدريس الطلاب في المؤسسات الأكاديمية والمشاركة في البحث العلمي والنشر في المجلات العلمية المرموقة،ويمكن أن يكون للدكتور الجامعي دور مهم في تقديم المشورة والاستشارات في مجاله التخصصي والمساهمة في تقدم المعرفة والابتكار.
المعيد الجامعي
المعيد الجامعي هو طالب ماجستير أو دكتوراه يعمل كمساعد لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة، يعتبر المعيد الجامعي جزءًا من فريق التدريس في الجامعة ويقوم بمساعدة الأساتذة في تنفيذ الأنشطة الأكاديمية،قد يكون للمعيد مسؤوليات متنوعة تشمل إعداد وتصحيح الاختبارات، ومساعدة الطلاب في الدروس والمشروعات، والمساهمة في إعداد المناهج الدراسية، والمشاركة في الأبحاث العلمية والنشر الأكاديمي،بشكل عام، يهدف دور المعيد الجامعي إلى تطوير مهاراته الأكاديمية والتعليمية والبحثية، وكذلك تطوير قدراته في التدريس والإشراف على الطلاب، وعادةً ما يعمل المعيد الجامعي تحت إشراف أستاذ مشرف، الذي يقوم بتوجيهه وتوجيهه في مجال دراسته وأبحاثه.
الفرق بين الدكتور والمعيد
الدكتور والمعيد الجامعي هما مصطلحان يستخدمان لوصف دورين مختلفين في السياق الأكاديمي ،إليك الفرق بينهما:
الدكتور والمعيد الجامعي هما مصطلحان يستخدمان لوصف دورين مختلفين في السياق الأكاديمي، إليك الفرق بينهما:
- الدكتور:
- الدكتور هو لقب أكاديمي يمنح لشخص حصل على درجة الدكتوراه في مجال معين من الدراسة. يتطلب الحصول على درجة
- الدكتوراه إجراء بحث أصلي وشامل في مجال محدد، وكتابة أطروحة دكتوراه تضم المساهمة الأصلية للطالب في المعرفة العلمية.
- يعتبر الدكتور مؤهلاً للتدريس في الجامعات وإجراء الأبحاث العلمية، وهو يتمتع بمستوى عالٍ من الخبرة والاختصاص في مجاله.
- المعيد الجامعي:
- المعيد هو طالب ماجستير أو دكتوراه يعمل كمساعد لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة.
- يعمل المعيد الجامعي كجزء من فريق التدريس ويقدم المساعدة في تنفيذ الأنشطة الأكاديمية مثل تحضير المحاضرات وتصحيح الاختبارات ومساعدة الطلاب.
- يهدف دور المعيد الجامعي إلى تطوير مهاراته الأكاديمية والتعليمية والبحثية، ويمكن أن يكون خطوة تمهيدية للعمل كأستاذ جامعي في المستقبل.
باختصار، الدكتور هو حاصل على درجة الدكتوراه ومؤهل للتدريس والبحث، في حين أن المعيد الجامعي هو طالب ماجستير أو دكتوراه يعمل كمساعد لأعضاء هيئة التدريس.
رواتب دكاترة الجامعات في مصر
راتب الدكتور الجامعي يعتبر مجموع الدخل الشهري الذي يتقاضاه الدكتور كمقابل مادي عن عمله في الجامعة أو المؤسسة التعليمية، يختلف وصف ومستوى راتب الدكتور الجامعي بناءً على البلد، النظام التعليمي، الجامعة، وعدد من العوامل الأخرى،و ايضا راتب المعيد الجامعي يشير إلى المبلغ المادي الذي يحصل عليه المعيد كمقابل مالي عن العمل الأكاديمي الذي يقوم به في الجامعة.
عوامل تحديد رواتب الدكاترة
تعتمد رواتب دكاترة الجامعات في مصر على عدة عوامل، ومن أبرز العوامل التي تؤثر على راتبه يمكن ذكرها:
- الدرجة العلمية: يتأثر راتب الدكتور الجامعي بدرجة الدكتوراه التي حصل عليها. فعادةً ما يكون لدى الدكتور الحاصل على درجة الدكتوراه راتب أعلى من ذوي الدرجات الأقل.
- الخبرة: يمكن أن تلعب الخبرة العملية والأكاديمية للدكتور دورًا في تحديد راتبه. كلما زادت خبرة الدكتور وعدد السنوات التي قضاها في العمل الأكاديمي، قد يزيد راتبه.
- المرتبة الوظيفية: تختلف المراتب الوظيفية في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وتعتمد على النظام الوظيفي المعتمد في الجامعة. كلما ارتقى الدكتور في المراتب الوظيفية، قد يزيد راتبه.
- التخصص الأكاديمي: قد يتأثر راتب الدكتور الجامعي بالتخصص الأكاديمي الذي يعمل فيه. فقد يكون لبعض التخصصات المطلوبة أو المتخصصة رواتب أعلى نظرًا للحاجة إليها في سوق العمل الأكاديمي.
- العمل الإضافي: قد يحصل الدكتور الجامعي على مكافآت إضافية إذا قام بأعمال أكاديمية إضافية مثل البحث والتدريس الإضافي، وذلك بناءً على سياسات الجامعة والقوانين المعمول بها.
يجب الإشارة إلى أن رواتب الدكاترة الجامعيين في مصر تختلف حسب الجامعة والمؤسسة التي يعملون فيها، ويمكن أن تتغير في ضوء السياسات والتعديلات الحكومية المتعلقة برواتب العاملين في القطاع العام بشكل عام.
رواتب دكاترة الجامعات الحكومية في مصر
رواتب أساتذة الجامعات في مصر تتراوح بين 6,650 جنيه و 19,100 جنيه في الشهر، مع راتب متوسط يقدر بحوالي 12,500 جنيه شهريًا. يجب ملاحظة أن هذه الأرقام هي مجرد تقديرات وقد تختلف بناءً على عوامل مثل الخبرة والمؤهلات الأكاديمية والمستوى الوظيفي والجامعة التي يعمل بها الأستاذ،و قد يتم تحديد الرواتب الفعلية وفقًا للسياسات والتشريعات المحلية والقوانين المعمول بها في مصر،حيث أن راتب دكتور الجامعة في مصر يعتمد بشكل كبير على عدة عوامل، بما في ذلك سنوات الخبرة التي يتمتع بها الدكتور. الحد الأدنى والأعلى للرواتب يعكس النطاق الذي يمكن أن تتراوح فيه الرواتب بين الدكاترة المبتدئين وأولئك الذين لديهم خبرة طويلة.
راتب الدكتور يتألف من عدة عناصر، منها:
- الراتب الأساسي: وهو الراتب المحدد بالقانون لكل درجة وظيفية، ويزيد مع الترقية.
- بدل جودة: وهو بدل يمنح لأعضاء هيئة التدريس بناء على تقييم أدائهم الأكاديمي والإشرافي والإداري.
- بدل جامعة: وهو بدل يمنح لأعضاء هيئة التدريس بناء على نشاطهم البحثي والتعليمي والخدمات التي يقدمونها للجامعة.
- بدلات أخرى: مثل بدل انتقال أو سكن أو تأمين صحي أو اجتماعي أو غيرها.
راتب المعيد الجامعي الحكومي
راتب المعيد الجامعي الحكومي في مصر يختلف باختلاف الجامعة والكلية والتخصص والخبرة والبدلات، متوسط راتب المعيد في مصر يقارب 2900 جنيه، هناك مقترح لزيادة راتب المعيد إلى 7 آلاف جنيه ضمن تعديل قانون تنظيم الجامعات الجديد، لكن هذا المقترح لم يتم تطبيقه بعد.
راتب المعيد يتألف من عدة عناصر، منها:
- الراتب الأساسي: وهو الراتب المحدد بالقانون لكل درجة وظيفية، ويزيد مع الترقية.
- بدل جودة: وهو بدل يمنح لأعضاء هيئة التدريس بناء على تقييم أدائهم الأكاديمي والإشرافي والإداري.
- بدل جامعة: وهو بدل يمنح لأعضاء هيئة التدريس بناء على نشاطهم البحثي والتعليمي والخدمات التي يقدمونها للجامعة.
- بدلات أخرى: مثل بدل انتقال أو سكن أو تأمين صحي أو اجتماعي أو غيرها.
رواتب دكاترة الجامعات الخاصة في مصر
الجامعات الخاصة في مصر هي جامعات تم إنشاؤها بموجب قانون خاص أو بموجب قانون إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، وهي تخضع لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتقدم برامج تعليمية وبحثية في مختلف التخصصات.راتب الدكتور في الجامعات الخاصة في مصر يختلف باختلاف اسم وسمعة الجامعة والكلية والتخصص والخبرة والبدلات. ومتوسط الرواتب فى الجامعات الخاصة كالتالي:
- الأستاذ دكتور: يتقاضى راتبًا شهريًا يتراوح بين 20 ألف جنيه إلى 35 ألف جنيه، حسب نوعية وشهرة الجامعة والكلية والتخصص
- الأستاذ المساعد: يتقاضى راتبًا شهريًا يتراوح بين 15ألف جنيه إلى 25 ألف جنيه، حسب نوعية وشهرة الجامعة والكلية والتخصص.
قرارت أعضاء هيئة التدريس
- يتم إنشاء صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات ويتولى صندوق رعاية الأعضاء الهيئة التدريسية ومعاونيها بالجامعات المصرية من الجوانب الاجتماعية والصحية. يتم تنظيم أعمال الصندوق من خلال اللائحة الداخلية التي يصدرها الوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية، وتحدد الموارد الأخرى للصندوق وكيفية إدارته، والشؤون الإدارية والمالية والفنية المتعلقة به.
- ينص قانون رقم 162 لسنة 2018 في مصر على تخصيص 5% من موازنة الجامعات الأجنبية لصندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،حيث يهدف هذا القانون إلى إنشاء فروع للجامعات الأجنبية المتميزة علميا في مصر لتطوير منظومة التعليم الوطني والبحث العلمي. ويحق للجامعة الأم إنشاء وتجهيز الفرع وتكون مسؤولة عن تكاليف تشغيله، أو يمكن للجامعة الأم أن تتعاقد مع الوزارة المختصة أو أي أطراف أخرى لتحمل تكاليف التشغيل.
قانون المادة 11 للدكاترة
تنص المادة 11 من القانون على أنه يجب صرف ترخيص لإنشاء الفرع بمقابل يعادل 5% من الموازنة التقديرية المعتمدة لإنشاء الفرع ويجب أن يتم سداد هذا الرسم في شكل نقدي أو بواسطة أي وسيلة دفع أخرى في غضون شهر واحد من تاريخ إصدار قرار ببدء الدراسة في الفرع،بالإضافة إلى ذلك، يتعين على الفرع دفع رسم سنوي يبلغ 2% من إجمالي الرسوم الدراسية المقررة،كما يجب تحويل هذا الرسم قبل نهاية شهر ديسمبر من كل عام كشرط للاستمرار في تشغيل الفرع داخل جمهورية مصر العربية.
زيادة حافز الجودة
تلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خطابًا رسميًا من رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، يتضمن قرارًا بزيادة حافز الجودة والتفرغ العلمي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والأساتذة المتفرغين بالجامعات،ويأتي هذا القرار بناءً على قرار المجلس الأعلى للجامعات المتعلق بتحديد آليات وضوابط صرف حافز الجودة والتفرغ العلمي بالجامعات. تهدف هذه الزيادة في الحوافز إلى تعزيز الجودة والتفرغ العلمي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي في الجامعات، موافقة مجلس الوزراء على مشروع موازنة العام المالي المقبل، والتي تشمل زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وتبلغ تكلفة هذه الزيادة السنوية إضافية حوالي 0.5 مليار جنيه.
زيادة مرتبات الدكاترة والمعدين يوجد قرار صادر عن المجلس الأعلى للجامعات رقم “159” الصادر في 18 سبتمبر 2011 بشأن آليات وضوابط صرف حافز الجودة والتفرغ العلمي بالجامعات. وقد تم تطبيق هذا القرار بواسطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لزيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين بالجامعات المصرية وجامعة الأزهر والهيئات والمراكز البحثية.
- للأستاذ القيمة الحالية 2690 جنيه، والزيادة المقررة 220 جنيه، والقيمة الجديدة 2910 جنيه.
- لأستاذ مساعد متفرغ القيمة الحالية 2130 جنيه، والزيادة المقررة 200 جنيه، والقيمة الجديدة 2330 جنيه.
- لمدرس متفرغ 1680 جنيه، والزيادة المقررة 180 جنيه، والقيمة الجديدة 1860 جنيه.
- لمدرس مساعد 1280 جنيه، والزيادة المقررة 160 جنيه، والقيمة الجديدة 1440 جنيه.
هذه الزيادة في المرتبات تأتي في إطار تعزيز حافز الجودة والتفرغ العلمي لأعضاء هيئة التدريس، وتهدف إلى تحفيزهم على تقديم أفضل جهودهم في العمل الأكاديمي والبحثي.
قانون تنظيم الجامعات
تمت الموافقة من قبل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، يهدف مشروع القانون المعتمد إلى زيادة المكافأة التي يحصل عليها أعضاء هيئة التدريس بعد بلوغهم سن الستين وتعيينهم كأساتذة متفرغين وبذلك، يحصلون على جميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها لأعضاء هيئة التدريس، باستثناء تولي المناصب الإدارية داخل الجامعات التي تخضع لأحكام هذا القانون،هذا التعديل يهدف إلى تحسين الظروف المهنية والمكافآت المالية لأعضاء هيئة التدريس الذين يستمرون في العمل بعد سن التقاعد، ويعزز دورهم في تعزيز جودة التعليم والبحث العلمي في الجامعات.
فلسفة مشروع القانون
مشروع القانون يأتي بناءً على إجازة المشرع لعضو هيئة التدريس بالاستمرار في الخدمة بعد بلوغه سن الستين كأستاذ متفرغ وتعيينه، وذلك وفقًا لنص المادة (123) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ويتم تعيين مكافأة مالية لهذا العمل تساوي الفرق بين المرتب المضاف إليه الرواتب والبدلات الأخرى وبين المعاش، وتتم مجمعة مع المعاش وتؤكد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على المساواة بين الأستاذ المتفرغ وعضو هيئة التدريس في الخدمة وباقي الأعضاء في الحقوق والواجبات، باستثناء المناصب الإدارية التي لا يمكن للأستاذ المتفرغ توليها بموجب هذا القانون، رغبة المشرع في عدم حرمان الجامعات المصرية من خبرات أعضاء هيئة التدريس الذين عملوا في محرابها، وبالتالي تم تعديل القانون لمنح عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة تعادل الأجر الكامل، على غرار زميله في الهيئة التدريسية العامل.
شروط تطبيق القانون
ويتطلب القانون الحالي أن مجموع ما يتقاضاه عضو هيئة التدريس من معاش ومكافأة بعد سن الستين لا يقل عن ما يتقاضاه زميله الذي لم يصل إلى تلك السن، حيث يقوم كلاهما بنفس العمل والأعباء العلمية والتعليمية ويستحق الأستاذ المتفرغ معاشه عن فترة خدمته الأصلية ويكون مقدار المعاش محددًا وفقًا للقواعد المعتمدة، بينما تُعتبر المكافأة مقابل العمل الذي يؤديه في الجامعة وتشكل دافعًا له للموافقة على الاستمرار في العمل كأستاذ متفرغ ومع ذلك، فإن المكافأة تزيد مع زيادة المرتب والبدلات المقررة للوظيفة، بينما تقل مع زيادة المعاش. ويراعى أن المكافأة تُصرف استنادًا إلى أن الأستاذ المتفرغ يؤدي عمله العلمي بالجامعة بشكل كامل، حيث يكون عمله كأستاذ متفرغ هو سبب استحقاقها، ويستمر في العمل كأستاذ متفرغ بالجامعة للاستفادة من خبرته ومعرفته.