“عاجل من الموارد البشرية” إيقاف صرف الضمان الاجتماعي لعدد كبير من المستفيدين لهذا السبب

إيقاف صرف الضمان الاجتماعي له العديد من الأسباب والتي سوف نتعرف عليها خلال السطور القادمة، ولكن هذا الشهر فقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هناك عدد يصل إلى أكثر من 7000 مستفيد، سوف يتم حرمانهم من راتب الضمان الاجتماعي سواء القديم أو المطور وأوضحت السبب لهذا القرار، فتابعونا.

إيقاف صرف الضمان الاجتماعي

من ضمن شروط الضمان الاجتماعي أن يكون الشخص المستفيد من محدودي الدخل ولا يتخطى الراتب الإجمالي الحد المانع، ومن أهم الشروط أيضًا أن يستغل الشخص الفرص الوظيفية التي تقدمها له الوزارة وأن يكونوا جادين في الحصول على الدورات التدريبية التي يتم تقديمها له، وذلك لتأهيله لأن يكون عضوا فاعلًا في مجتمعه، وإلا فسوف يتم قطع المعاش عن كل من يتخاذل عن تحقيق هذه الشروط وغيرها من المعايية الضرورية للاستحقاق والتي وضعتها الوزارة.

إيقاف صرف الضمان الاجتماعي عن 7300 مستفيد

نصت الفقرة الخامسة من المادة السابعة عشرة في نظام الضمان الاجتماعي على توقف صرف المعاش إذا ثبت للوزارة أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل أو لم يتقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة، وما في حكمها، أو لم يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة وفقا لبيان من الوزارة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”.

وقد تم إيقاف المعاش التضامني لعدد 7300 مستفيد بعد ما ثبت عدم التزامهم بالمعايير والقواعد التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتهيب الوزارة بكل مواطن مستفيد من الضمان الاجتماعي المطور، أن يكون على قدر المسؤولية من أجل وصول الدعم إلى مستحقيه، وقد تراوحت أعمار من تم إيقاف الراتب عنهم بين 18 عاما و40 عاما.

أسباب توقف راتب الضمان

إليكم كافة الأسباب التي يمكن أن يتفاجأ المستفيد بإيقاف راتبه التضامني، بسببها، وهي كالآتي:

  • أن يرفض المستفيد العمل على الرغم من قدرته على القيام به، وذلك توفيرًا لمجهوده.
  • وفاة المستفيد يمنع من استحقاق الضمان المطور للورثة إلى بشروط.
  • في حالة لم يتم تحديث البيانات بصفة دائمة حال وجود تغيير سواء في عدد الأفراد أو الحصول على عمل أو وجود تعديل في الدخل الإجمالي.
  • إذا حدث وتنازل المستفيد عن الدعم المقدم له بإرادته.
  • في حالة كان يسكن في إحدى دور الإيواء التابعة للحكومة السعودية ولم يكن لديه سكنًا مستقلًا.
  • إذا لم يلتزم المستفيد من الخطط التأهيلية والتدريبية المقدمة له من وزارة الموارد البشرية.
  • منح البرنامج معلومات خاطئة متعلقة بإجمالي الدخل أو البيانات الأخرى.