الصندوق العقاري يوقّع اتفاقية إطارية لتمويل برامج الدعم السكني المحدّث

وقّع اليوم صندوق التنمية العقارية، والبنك الأهلي السعودي اتفاقية إطارية؛ لتمويل باقات الدعم السكني ضمن برنامج الدعم السكني المحدّث، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية، ويهدف هذا التعاون إلى تحسين قدرة المستفيدين على تحمل تكاليف السكن وتسريع وتيرة التملك للأسر، وذلك وفق مستهدفات برنامج الإسكان الذي يعد أحد برامج رؤية المملكة 2030.

اتفاقية لتمويل برامج الدعم السكني

يأتي التوقيع على هذه الاتفاقية ضمن سلسلة من الاتفاقيات المبرمة مع الجهات التمويلية، وذلك بهدف تنويع خيارات الدعم السكني المتاحة لمستفيدي “سكني”، وتهدف هذه الخطوة إلى توفير حلول ومزايا متنوعة للمستفيدين، حيث تتيح باقة دعم الدفعة المقدمة للمستفيدين الحصول على دعم فوري غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال على منتج البيع على الخارطة، بالإضافة إلى الوحدات السكنية الجاهزة، وتأتي هذه الخطوة في إطار المساعي المستمرة لتوفير الحلول السكنية المستدامة وتحسين جودة المعيشة للمواطنين، وتعزيز تحقيق الأهداف المرجوة من برنامج الإسكان الوطني في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

تعاون مشترك بين الصندوق العقاري والبنك الأهلي السعودي

ووقّع الاتفاقية من جانب صندوق التنمية العقارية، نائب الرئيس لمجموعة الحلول التمويلية وليد النزهان، ومن جانب البنك الأهلي السعودي، رئيس مجموعة أعمال مصرفية الأفراد سعود باجبير، وتمت مراسم التوقيع بحضور الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، يأتي هذا التعاون المشترك بين الصندوق العقاري والبنك الأهلي السعودي؛ تأكيدًا على التزامهما بتوفير الحلول التمويلية المناسبة، لتحسين قدرة المواطنين على تحمل تكاليف السكن، وتسهيل عملية الحصول على الوحدات السكنية، وتلبية احتياجاتهم، ومتطلباتهم المتغيرة في سوق العقارات.

توفير المزايا التمويلية لمستفيدي “سكني”

أوضح “منصور بن ماضي” أن الاتفاقية تأتي كامتداد للشراكة الاستراتيجية مع الجهات التمويلية المعتمدة، بهدف توفير الحلول، والمزايا التمويلية لمستفيدي “سكني”، والتي تُتيح للمستفيد برامج داعمة وممكنة للتملك، مثل الدعم العيني على الوحدات السكنية تحت الإنشاء، وبرنامج الرهن الميسر، وتحمّل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عن المواطن للمسكن الأول، بما لا يتجاوز مليون ريال من قيمة شراء المسكن، إضافة إلى برنامج ضمانات التمويل العقاري.