أعلنت وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية، اليوم السبت، إعفاء الشركات الشركات الصغيرة والشركات المتناهية في الصغر، من متطلب وجود مراجع الحسابات، وذلك بشروط محددة أعلنتها الوزارة اليوم، كما أوضحت الوزارة في “إنفوغراف” عبر حسابها الرسمي، على منصة “إكس” شروط الإعفاء، حيث أنها قررت ثلاث شروط يجب توافر شرطين منها، حتى يتم إعفاء الشركة من وجود مرجع حسابات.
إعفاء الشركات الصغيرة والمتناهية في الصغر
وكانت وزارة التجارة، قد دعت في وقت سابق أصحاب الشركات للمبادرة بإعداد وإيداع القوائم المالية للشركة، وتجنب الوقوع في مخالفات أحكام نظام الشركات، كما دعت وزارة التجارة أن المادة 17 من نظام الشركات، قد كان نص هذه المادة، وجوب إعداد قوائم مالية للشركة، في نهاية كل سنة مالية، وذلك وفقا للمعايير المحاسبية المعتمدة، في المملكة.
وإليكم الآن التفاصيل التي أوردتها وزارة التجارة بالمملكة حول بيان اليوم
- وزارة التجارة أعلنت اليوم السبت قرار استثنائي.
- تم تحديد شروط إعفاء الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر من متطلب “مراجع الحسابات”.
- وتعفى هذه الشركات عند تحقق شرطين من بين 3 .
شروط الإعفاء
وكانت الشروط الواردة لإعفاء الشركات الصغيرة والمتناهية في الصغر، من متطلب مراجع حسابات هي ثلاثة شروط، يكفي توفر شرطين فقط من ثلاثة لإعفاء الشركات المذكورة، ونورد لكم الشروط الثلاثة كالآتي
- الشرط الأول هو ألا يتجاوز مجموع إيرادات الشركات السنوية 10 ملايين ريال.
- الشرط الثاني ألا تتجاوز أصول هذه الشركات 10 ملايين ريال.
- أما الشرط الثالث فهو ألا يتجاوز عدد موظفي الشركة 49 موظفًا.
المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر
نستعرض للقارىء الفرق بين المنشآت الصغيرة والمتناهية في الصغر
- المنشآت المتناهية في الصغر
هي منشآت تضم أقل من 5 موظفين، وتكون لا تتجاوز قيمة مبيعاتها 3 مليون ريال، وهذا حسب معايير مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. أيضا هي منشآت يمكن إدارتها ذاتيًا بسبب عدم وجود عمليات إدارية معقدة أو كادر وظيفي كبير. .
2-المنشآت الصغيرة تعرف أنها كل منشأة يتراوح عدد الموظفين فيها من 6 إلى 49 موظفًا، وتتراوح قيمة المبيعات الإجمالية بين 3 و40 مليون ريال، وعادة المنشآت الصغيرة تحتاج لشركات أكبر تديرها.