ما هي حقيقة رفع الحد الأدنى للأجور للموظفين؟ .. الموارد البشرية تكشف

قدّمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية تصريحًا يخص حقيقة رفع الحد الأدنى للأجور وهذا يعني أنَّ هذه الزيادة ستشمل القطاعين الأساسيان وهما القطاع الخاص والقطاع العام، وهذا ما سنفصله اليوم لكم كي تعرفوا كيف بات الراتب الشهري بعد التعديلات التي ستطرأ عليه، فتابعوا معنا القراءة.

حقيقة رفع الحد الأدنى للأجور

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية بتقديم تصريح واضح بشأن مسألة الحد الأدنى للأجور الذي سيطال الراتب الشهري لجميع الموظفين والعاملين السعوديين ويكون ذلك بمبلغ يصل قيمته إلى 4000 ريال سعودي فقط، أمّا بالنسبة إلى الأشخاص المقيمين فيصل الحد الأدنى لأجور راتبهم الشهري 2000 ريال سعودي فقط.

الفئات المستفيدة من زيادة الحد الأدنى للأجور

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أنَّ هذا القرار يشمل فئات معينة فقط من الأفراد، ولذلك قامت بتحديد تلك الفئات وطرحتها على شكل مجموعات جمعنا المعلومات عنهم وسنقدّمهم إليكم على النحو الآتي:

• الموظفين الأجانب أي أنهم ليسوا من المملكة العربية السعودية تمَّ تصنيفهم ضمن الفئات المستفيدة من زيادة الحد الأدنى للأجور.
• فئة الموظفين الذين يحملون الجنسية السعودية.
• فئة الموظفين الذين يعملون بدوام عمل جزئي حصرًا.

سلّم رواتب الموظفين داخل أراضي المملكة

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع خطة مدروسة بشأن تقسيم الفئات والتي سيكون لكل منها راتب شهري يختلف باختلاف الفئة، وقد قمنا بوضعه بين أيديكم بعد الزيادة على النحو الآتي:

• يصل راتب الفئة الأولى التي تضمن الأطباء والمهندسين والعلماء والطيارين إلى مبلغ يتراوح ما بين 14 ألف ريال سعودي فقط إلى 36511 ريال سعودي فقط.
• يصل راتب فئات الأخرى والتي تضمن الأستاذ الجامعي والطبيب النفسي وغيرها من الأعمال الأخرى المشابهة إلى مبلغ يتراوح ما بين 7000 ريال سعودي فقط إلى 14 ألف ريال سعودي فقط.
• أمّا أفراد الفئة الثالثة والتي تضمن مندوب المبيعات والبحارة والعمال فيصل رابتهم بداية من مبلغ 4000 ريال سعودي فقط حتّى 7000 ريال سعودي فقط.

عدد ساعات العمل للموظفين السعوديين داخل القطاع الخاص

من المهم أن نعرف أنَّ عدد ساعات العمل ضمن القطاع الخاص أو الشركات الخاصة في السعودية تكون مضاعفة عن القطاع العام، فقد تمَّ تحديدها على أنها لم تتجاوز 8 ساعات يوميًا مع وجود عطلة رسمية ضمن الأسبوع على الأقل يوم واحد بدلًا من يومين.