إعادة تفعيل مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج .. “وزاة الهجرة” توضح

لقد وافق مجلس الوزراء المصري على تمديد العمل بقانون مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، والذي يعد واحدًا من أبرز توصيات مؤتمر المصريين في الخارج الذي نظمته وزارة الهجرة، في نسخته الرابعة خلال يوليو الماضي، وذلك للمواطنين الذين لم يستفيدوا من هذه المبادرة أثناء انطلاقها المرة الأولى، بحيث تستمر لمدة ثلاثة شهور منذ تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديد الفترة لمدة ثلاثة شهور أخرى.

مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج

أعلنت وزارة الهجرة عن تمديد العمل بمبادرة استيراد السيارات للمواطنين المصريين المقيمين في الخارج، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون، حيث سيتم رفعه إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، تمهيدًا لموافقة فخامة رئيس الجمهورية وإصداره بشكل نهائي، وسوف يتم العمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية، حيث يمنح بعض التيسيرات للمواطنين المغتربين باستيراد سيارة، وفقًا للقانون 161 لسنة 2022، والذي يتيح لأي مواطن مصري مقيم بالخارج جلب سيارة شخصية وفقًا للشروط الواردة في القانون، وقد جاءت هذه التيسيرات في الإعفاء من كافة الرسوم والجمارك والضرائب، مقابل إيداع وديعة بالبنك المركزي لمدة خمس سنوات بالعملة الأجنبية، ثم استردادها بالجنيه المصري بعد انتهاء المدة.

شروط الاشتراك في المبادرة

حددت وزارة الهجرة عدة شروط لاشتراك المصريين المغتربين في مبادرة تيسير استيراد سيارة من الخارج، والتي تشمل ما يلي:

• يشترط أن يكون لدى المصري المغترب، إقامة قانونية سارية الصلاحية في الدولة التي يقيم بها.
• يجب ألا يقل عمر الشخص عن 16 عامًا عند الاشتراك بالمبادرة.
• ينبغي أن يملك الشخص حساب بنكي فعال في الدولة المقيم بها، بحيث لا يقل تاريخ فتح الحساب عن ثلاثة أشهر عند التسجيل بالمبادرة.
• يشترط عدم مرور أكثر من ثلاث سنوات على سنة الصنع وقت الإفراج الجمركي، أي تكون سنة صنع السيارة 2020 أو أحدث.
• ينبغي تقديم كشف حساب بنكي، وذلك عن 6 شهور سابقة عن تاريخ التحويل.
• يجب استيفاء كافة إجراءات التسجيل المبدئي، وذلك عبر تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج.
• يشترط سداد نسبة 30% من قيمة الضريبة الجمركية بالعملة الأجنبية، ثم استردادها بعد مرور خمس سنوات.