هل يوجد إيقاف خدمات بسبب أقساط تابي او تمارا؟ خدمة العملاء توضح

إيقاف الخدمات بسبب أقساط تابي أو تمارا من الأمور الهامة التي يبحث عنها الكثير من مستفيدي تلك الخدمات والتقسيط عبر شركات تمارا أو تابي التي توفر العديد من طرق الدفع للعملاء، وتقسيط الفاتورة على دفعات دون الحصول على فوائد ولكن يتم أحيانا التعثر في سداد هذه الأقساط فهل يوجد وقف للخدمات نتيجة لهذا التعثر وما هو الموقف الذي يتم اتخاذه من قبل شركات التقسيط.

إيقاف خدمات بسبب أقساط تابي أو تمارا

تقوم شركات التقسيط مثل تابي وتمارا بتقديم العديد من خدمات الأقساط على دفعات ويتم التقسيط في شركة تمارا على ثلاث دفعات إتمام دفعتين منها خلال 60 يوم، ويتم دفع دفعة أولى ثم إتمام بقية الدفعات خلال خمسة أشهر دون فوائد أو رسوم. في حال توقف الدفع والتعثر في الأقساط يتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات.

إجراءات التعثر في سداد فواتير تمارا

يتم وقف الخدمات في حال التأخر في سداد الأقساط ولكن بعد اتخاذ مجموعة من الإجراءات منها:

• الغرامات على التأخير والتي تبدأ ب 25 ريال سعودي عند التأخير لمدة 15 يوم في دفع القسط.
• في حال التأخر أكثر من ذلك يتم دفع 60 ريال عن التأخر لمدة 60 يوم.
• في حال تأخر عن السداد لفترة ثالثة يتم دفع غرامة تصل إلى 120 ريال.
• ثم يتم بعد ذلك تحويل الإجراء إلى رفع البيانات إلى اتحاد المعلومات الائتمانية الاتخاذ إجراءات إيقاف الخدمات حتى يتم الدفع

حالة رفض التقسيط مع تابي أو تمارا

يتم رفض تقسيط مع تابي أو تمارا نتيجة للتحقق من بعض البيانات منها:

• التعثرات المالية لدى أحد البنوك.
• أيضا وجود مبالغ غير مدفوعة مع أي من الشركات.
• رفض الطلب نتيجة للمخاطر الذي قد تتعرض لها الشركة.
• مبلغ الدفعات أعلى من الحد الأعلى للتقسيط.
• عدم توافر رصيد كاف في البطاقة.
• أيضا عدم تفعيل البطاقة.
• لذلك يتم رفض الطلبات والخاصة بالأقساط في تابي أو تمارا.

تجنب وقف الخدمات في تابي أو تمارا

يتم وقف الخدمات نتيجة لعدم الالتزام بالمدفوعات ولذلك لحل هذه المشكلة لا بد من:

• التزام المستفيد بسداد المدفوعات في الوقت المحدد.
• أيضا في حال وجود رصيد غير كافي يتم إعلام الشركة بذلك حتى يتم سداد القسط في موعده أو تأخر بالاتفاق مع الشركة.
• تقليل المبالغ أثناء الشراء حتى لا تتم زيادة القسط عن الحد المسموح.
• عدم تواجد أكثر من حساب يحدث تضارب على المنصات الإلكترونية الخاصة بالدفع.
• معرفة الحد المسموح به في كل من شركة تابي أو تمارا للالتزام أثناء المشتريات.