سبق أن أعلنت وزارة الموارد البشرية عن بيان صحفي موضحة به أنها أوقفت الدعم الشهري عن حوالي سبعة آلاف مستفيد من المستفيدين، وذلك رغم أن حصلوا على الدعم في الدفعات السابقة، وللأسف أعلنت من جديد عن حظر منح معاش الضمان الاجتماعي من الدفعة الثانية والعشرين من الدعم “القادمة”، وحتى الدفعة الرابعة والثلاثين من الدعم، ولا تكتفي بالوقف فقط بل هُناك فئات تُسجن وتُلزم بدفع غرامة مالية كبيرة، فدعونا نوضح لكم لماذا كل هذه العقوبات!؟
حظر منح معاش الضمان الاجتماعي
حذرت وزارة الموارد البشرية المواطنين والمواطنات من أمرًا يجعل دعم الضمان الاجتماعي يتوقف عنهم نهائيًا لمدة 12 دفعة، أي سنة كاملة، ولا تكتفي الوزارة من هذه العقوبة، بل تقوم بمعاقبة المستفيد بالسجن وتفرض عليه غرامة مالية كبيرة، وتأتي العقوبات وفق الأفعال على النحو التالي:
- كل عائل صرفت له الوزارة المعاش ولم يقوم بتقديمه لأسرته يتم معاقبته بالتالي:
- غرامة 5000 آلاف ريال سعودي.
- سجن مدة لا تزيد عن ثلاث شهور.
- كل مستفيد حصل على مال الضمان وهو لا يستحقه “دون وجه حق”، يتم معاقبته بالتالي:
- غرامة 10000 آلاف ريال سعودي.
- سجن لمدة سنة.
- من تم إدانته وثبت عليه الفعلة يتم مطالبته برد المبلغ.
- تتولى النيابة العامة بنفسها التحقيق في الأمر وتُعاقب المستفيدين التي يثبت عليهم الأمر، مع العلم أن أولى الخطوات لمعاقبة المستفيد هي إيقاف المعاش عنه.
شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور
أعلنت وزارة الموارد البشرية عن عدد من الشروط التي ينبغي توافرها في كل متقدم ليضمن نزول الدعم الشهري له، وهذه الشروط يجب توافرها شهريًا ومع كل دفعة في المستفيد ليصل له الدعم، وقد جاءت الشرط كما حددتها وزارة الموارد على النحو التالي:
