عقب الإعلان عن صدور القرارات الملكية اليوم لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور وصل إلى بعض المستفيدين رسالة يفيد محتواها بأنهم لا يمكنهم التسجيل في الضمان المطور لانضمامهم إلى قائمة الممنوعين من الضمان المطور أو انضمام أحد التابعين لهم إلى هذه القائمة، مما جعل المستفيدين يبحثون في حقيقة هذا الأمر، وهو ما سوف نتناوله بالتوضيح في السطور التالية.
الممنوعين من الضمان المطور
تلقى البعض رسائل تفيد بمنعهم من الضمان المطور عقب الإعلان عن أهلية دفعة يوليو، حيث جاء المنع إلى بعض المستفيدين من الضمان أو لانضمام أحد التابعين لهم إلى قائمة الممنوعين، الأمر الذي جعل البعض يتساءل عن ماهية هذه الرسالة، علماً بأن كافة المتقدمين الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق والأهلية هم من ضمن المستفيدين، أما غير ذلك فتم وضعهم على قوائم الممنوعين من الضمان، حيث توجد 4 معايير للاستفادة من راتب الضمان المطور، وإليكم هذه المعايير على النحو التالي:
الموارد البشرية توضح رسميا.. أكبر مبلغ يمكن أن تحصل عليه الأسرة بعد زيادة معاش الضمان ٢٠٪
معاش الضمان الاجتماعي للعائل بعد زيادة المعاش سيكون 1320 ريال بدلاً من 1100، وللتابع 660 ريالاً بدلاً من 550 ريالاً.
ونوه الرزقي بأن زيادة معاش الضمان الاجتماعي تشمل جميع أفراد الأسرة المؤهلة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى لمعاش الأسرة الواحدة المحدد بـ 5000 ريال.
- ألا يتجاوز الحد الأعلى للمعاش 5000 ريال.
- وفقاً لما حددته اللائحة ينبغي أن يكون المواطن مقيماً بالمملكة العربية السعودية بشكل دائم.
- عدم وجود ملكيات ذات دخل مرتفع في حيازة المستفيد.
- أن يقل عائد الأسرة أو الفرد المستقل عن الحد الأدنى المحدد لذلك.
- التزام المستفيد بكافة متطلبات الوزارة من حيث الصحة والتعليم والتأهيل، بالإضافة إلى الخدمات المجتمعية.
حالات إيقاف معاش الضمان
جاءت قائمة الممنوعين من الضمان شاملة لأي فرد غير متوافر فيه شروط الأهلية والاستحقاق، وتمثلت الحالات التي يتوقف فيها معاش الضمان كالتالي:
- تخلف أحد شروط الأهلية عن الفرد المستفيد.
- عدم عمل المستحق أو تقديمه على أي من وظائف الوزارة على الرغم من قدرته عن العمل، بجانب رفضه لأي عروض عمل.
- إقامة الفرد داخل أحد أدوار الإيواء.
- تنازل المستفيد عن المعاش الخاص به.
- في حالة وفاة الشخص المستفيد من معاش الضمان.
- تأخر المستفيدين عن تحديث البيانات المطلوبة من قبل الوزارة.
- في حالة ثبت للوزارة أن الفرد المستفيد قابل للتأهيل وغير ملتزم بخطة التأهيل.
- في حالة ثبت للوزارة أن البيانات المقدمة من قبل المستفيد للعائل أو التابع غير صحيحة.