أعلنت بعض البنوك المصرية عن قرارات جديدة مساء يوم الخميس عقب اجتماع البنك المركزي المصري ومن أهمها هو خفض حدود السحب بالدولار البنك الأهلي وبنك مصر وذلك كنتيجة لقرار خفض حدود تدابير الدولار الأمريكي وذلك بالنسبة لكل عمليات السحب النقدي والمشتريات خارج مصر، وهذا القرار قد تكرر للمرة الثانية خلال ثلاثة شهور فقط، ويتم سريان قرار خفض التدابير بالنسبة للعملات الأجنبية على بعض البطاقات البنكية، من أهمهم بطاقة الخصم المباشر المرتبطة بالحساب البنكي للعميل وكذلك بطاقة الائتمان المعروفة باسم بطاقة المشتريات، الجدير بالذكر أن ذلك القرار تزامن مع قرار إضافي لرفع نسبة العمولة على عمليات السحب النقدي للدولار والمشتريات من خارج مصر لتصبح بعد أن كانت 3% إلى 10% وذلك بحسب ما تم الإعلان عنه من البنكين.
خفض حدود السحب بالدولار البنك الأهلي وبنك مصر
تم الإعلان عن خفض حدود السحب بالدولار البنك الأهلي وبنك مصر اليوم، علاوة على زيادة في نسبة العمولة على المشتريات لتصبح 10% بدلا من 3%، الجدير بالذكر أن البنك قد قرر بخلاف تلك العمولة إضافة عمولة اخرى بنسبة 3% من إجمالي قيمة السحب النقدي فقد وذلك لا يسري على المشتريات.
حيث أنه تكون تلك العمولة مقابل استخدام العميل لماكينة الصراف الآلي خارج جمهورية مصر العربية على إضافة رسوم سحب تقدر بـ 30 جنيه مصري مع كل عملية، مع العلم أن البنوك تتيح لكل عملائها استخدام البطاقات البنكية خارج مصر حتى المصدرة بالجنية المصري بمختلف أنواعها وذلك في حالة الشراء أو السحب النقدى بعملة الدولة المتواجد بها صاحب البطاقة المصرفية.
ويكون ذلك من خلال نظام سويفت العالمي، وهو نظام يتيح لعملاء البنوك تبديل العملة المستخدمة في الكارت مع العملة المعمول بها في بلد تواجد العميل باستخدام كارت البنك المصرفي مقابل خصم عمولة تلك الخدمة من رصيد صاحب الحساب.
فعن أشهر البطاقات وأكثرهم إستخدمًا بين العملاء فهي البطاقة الكلاسيكية والتي قد تم خفض حدود السحب منها اليوم إلى ما يعادل ألف ونصف الألف بالجنيه المصري يوميا أو شهريا بدلًا من عشرين ألف جنيه مصري، وقد تم تخفيض المشتريات إلى 10 آلاف جنيه يوميا أو شهريا بدلا من 50 الف.