التورق هو عبارة عن أداة تمويل تأتي بشكل مرتب تستطيع عن طريقها الحصول على النقد بعد القيام بالعديد من صفقات البيع، ويأتي قرض التورق على هيئة عملية يقوم البنك من خلالها بشراء بعض السلع من البائع الأول الذي يسمى المورد، وبعد ذلك تباع إلى البائع الثاني الذي يسمى العميل، ثم يقوم العميل ببيع هذه المنتجات إلى بائع آخر وهو مورد يسمى البائع الثالث.
قرض التورق
يمكن استخدام كل السلع في التورق ما عدا السلع الذهبية والفضة ويمكن استخدام المعادن وزيت النخيل والعديد من السلع الأخرى د في حين القيام بعملية التورم من خلال الإنترنت، ويقوم الوسيط المالي ببيع هذه السلع بدلا منه، وذلك من خلال البنك ويقوم أحد البسطاء الماليين بشراء هذه السلع من العميل، ويستطيع العميل أن يقوم بتوكيل غيره في عملية بيع السلع كنائب عنه، ولكن من الأفضل أن يكون العميل نفسه هو البائع الأساسي.
الحكم الشرعي للتورق
التورق من الأشياء الجائزة شرعا، ولكن مع تضامن جميع الشروط والأحكام الخاصة بعملية البيع، والتي تتمثل في الركن الأول والثاني والثالث، وهناك بعض الأحيان التي يكون التورق بها غير جائز في حين كان يضمن أحد شروط البيع أو الأرض شاملة عدم توافر السلع أو عدم قبضها بشكل حقيقي قبل البيع، ويستطيع البنك أن يقوم بضمان عمليات البيع الثلاثة بعد التوثيق الخاص بجميع المستندات التي تدل على انتقال ملكية هذه السلعة بشكل رسمي، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الخاصة بعملية التدقيق الشرعي.
طبقا لآراء كبار العلماء فإن التورق منه ما هو جائز، ومنه ما هو غير جائز والجائز منه هو شراء السلعة بدفع أقساط نقدية لغيره ولكن طبقا للعديد من الشروط فإذا قمت بشراء سلعة بأقساط لشخص آخر فهذا أمر محرم، لأنه من الحيل التي تم التوصل إليها ببعض الزيادات الربوية وأصبحت محرمة طبقا لما ورد عن جماهير العلماء الكبار، وهناك أيضا تورق البنوك أو ما يسمى بالتورق المنظم، ويتمثل في شراء البنك البضاعة، وهو أمر مربح في حين قمت بتوكيل البنك بالبيع بشكل نقدي وفي بعض الاخياتعتبر معاملة محرمة أيضا طبقا للمجمع الفقه الاسلامي الذي تم انعقاده في 1424.