أقر مجلس الوزراء السعودي رسميًا برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية عن العام المالي الجديد 1444/ 1445هـ (2023م)، الذي حملت العديد من المفاجآت، لعل من أبرزها تحقيقها فائضًا كبيرًا تخطى الـ 16 مليار ريال سعودي ، وبإجمالي إنفاق 1.114 مليار ريال، وبإجمالي إيرادات نحو 1.130 مليار ريال، وتمت الموافقة بعد الاطّلاع على عدد من المواد الأساسية المنظمة والعديد من الأوامر الملكية السابقة.
أرقام الميزانية الجديدة الأساسية
- تقدر الإيرادات بمبلغ (1,130,000,000,000) ألف ومائة وثلاثين مليار ريال.
- تُقدر المصروفات بمبلغ (1,114,000,000,000) ألف ومائة وأربعة عشر مليار ريال.
- يُقدر الفائض بمبلغ (16,000,000,000) ستة عشر مليار ريال سعودي.
وحمل قرار موافقة مجلس الوزراء على الميزانية الجديدة، بتحويل الفائض من إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة، مع تفويض وزير المالية خلال السنة المالية، بالإضافة إلى تخصيص الإيرادات المحصلة بالزيادة عن المقدر لها أو جزء منها والمودعة في حساب جاري وزارة المالية للجهات الحكومية التي قدرت إيراداتها في ميزانية هذا العام، وكذلك-تخصيص الإيرادات المباشرة أو ما يُطلق عليها الذاتية ونفقاتها للجهات الحكومية التي تنص أنظمتها أو تنظيماتها على تمويل نفقاتها من إيراداتها، وهي الجهات التي لم تدرج ضمن ميزانية هذا العام تحت اعتماد مقابل إيراد.
اعتماد وإضافة الحوافز المترتبة
كما شملت الموافقة أيضًا على اعتماد وإضافة الحوافز المترتبة لتحقيق الجهات الحكومية زيادة في إيراداتها، وفي حالة وجود مستحقات مترتبة على سنوات مالية منتهية، تلتزم الجهات الحكومية بصرفها بما لا يتجاوز نهاية الشهر الثاني من السنة المالية 1444 / 1445هـ، وإجراء ما يلزم من مناقلات في ميزانياتها لصرف هذه المستحقات، على أن يتولى الديوان العام للمحاسبة متابعة مدى التزام الجهات الحكومية بما قضت به هذه الفقرة، والرفع عن ذلك، وتفويض وزير المالية بتدبير وإضافة الاعتمادات اللازمة لسداد المستحقات التي لا تقابلها اعتمادات كافية في بنود الميزانية العامة للدولة، مع مراعاة سقف النفقات المعتمد، ونشر القرارات السابق ذكرها في الجريدة الرسمية للدولة بتاريخ الموافقة.